تعنى الكويت بالمؤسسات الاصلاحية، لحرصها على إعادة تأهيل المطبق بحقهم عقوبات بالحبس، وهي من أجل تلك الغاية تنفق أموالا طائلةن وفي السياق أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية والمؤسسات العقابية اللواء خالد الديين «ان ايجاد المناخ الصحي الملائم للنزلاء بالسجون اضافة إلى كونه يتسق مع المفاهيم والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وحقوق السجين الاممية والتأكيد على الالتزام بتلك القوانين ينعكس على وضع النزلاء داخل السجن استقرارا صحيا ونفسيا بما يعود بالفائدة على استقرار الوضع الامني داخل المؤسسة الإصلاحية».
ولفت الديين في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الندوة الاقليمية الاولى لدول مجلس التعاون الخليجي حول الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات الاصلاحية والعقابية بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم من لجنة الصليب الاحمر وممثلي وزارات الداخلية بدول المجلس أمس، أشار الى ان «مثل هذه الملتقيات تعزز مناخ حقوق الانسان بالبلدان الخليجية وتعزز قيم الانسانية واحترامها والتي ينادي بها العالم اجمع»، مبينا ان «الصحة بمراكز الاحتجاز حق اصيل وجزء لا يتجزأ من حقوق النزيل بموجب الاتفاقيات والقوانين وتحتاج الى جهود مضاعفة لتطويرها والارتقاء بها ومواكبة التطور الصحي الحاصل بالعلوم الطبية واسقاطه ايضا على النزلاء لكونهم جزءا من مجتمعنا وواجب العناية بهم هو مطلب ملح».
وأكد ان «التدابير الصحية والاجراءات الصحية هي من روح قوانين السجون»، مشيدا في الوقت نفسه بـ «النقلة الانسانية التي تشهدها السجون الخليجية في مجال الرعاية الصحية بالنزلاء ما له انعكاسات ايجابية على الوضع داخل المؤسسات الاصلاحية ومراكز الاحتجاز».
واوضح الديين ان «احتفال منظمة الامم المتحده بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح كقائد انساني وضعنا كخليجيين موضع فخر واعتزاز وجعلنا نعمل لما فيه خدمة الانسانية وهو الانجاز الذي يسجل لنا كخليجيين ويحق لنا ان نفخر به».
من جانبه شدد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الاهلية والصحية الدكتور محمد الخشتي ان «وزارة الصحة حرصت على العمل جنبا الى جنب مع وزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية للسجناء من خلال مستشفى السجن والعيادات الملحقة بالسجن عبر توفير طاقم الاختصاصيين والاستشاريين وتوفير الادوية وتوفير اللقاحات اللازمة للعلاج وتوفير عيادات الاسنان المختلفة من جراحة وحشو»، مشيرا الى «قيام الوزارة بايجاد جناح خاص بمستشفى السجن من اجل التطعيمات وفحص الدم والتحاليل والمختبر انطلاقا من تأهيل النزلاء للاندماج في مجتمعهم المصغر».
وأكد الخشتي «ان المتابعة للنزلاء تأتي حتى في حال ثبوت ان النزيل مصاب بمرض معد او مصاب بمرض فانه يتم تحويله لجناح خاص وباشراف طبي شامل للامراض المعدية حرصا على سلامة المريض اولا وسلامة النزلاء ومنع اختلاطهم بالمريض خوفا عليهم من العدوى ثانيا».
واوضح ان «وزارة الصحة لا تتوانى عن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للسجناء انطلاقا من مفاهيم حضارية وانسانية لا سيما وان الخدمة الصحية هي حق مكفول للجميع»، مشيدا بدور وزارة الداخلية الداعم لعملها.
فيما اكد مدير الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي محمد النهوي ان «الدول الخليجية حريصة على توفير الرعاية الصحية لكل من يعيش على اراضيها ومنهم السجناء انطلاقا من الاتفاقات الدولية والمواثيق الانسانية»، مشيرا الى «تطور هذا النوع من الرعاية وان الدول الخليجية توليه اهتماما خاصا».
وذكر رئيس البعثة الاقليمية للصليب الاحمر بالكويت دن جيرارد «ان الاهتمام بحقوق السجناء كافة بما فيها الحقوق الصحية هي من المطالبات الاساسية انطلاقا من المواثيق الدولية والتي ترعاها الامم المتحده»، مشيرا الى ان «الحقوق الصحية للسجناء هي المطلب الابرز في حماية حقوق السجناء والذين تلتزم الدولة التي يقبع بها السجين لقضاء محكوميته لرعاية هؤلاء السجناء وتوفير هذه الخدمة لهم»، مشيدا في الوقت نفسه بالسجون الكويتية التي زارها واطلع على الخدمات المقدمة للسجناء وشاهد بأم عينيه حجم الرعاية الصحية، داعيا في الوقت نفسه الى تطوير مفاهيم الرعاية الصحية من منطلقات انسانية قبل ان تكون قانونية ملزمة.
