تشكل العمالة المنزلية هاجساً للاسر الكويتية و الخليجية بشكل عام ، وفي اطار تنظيم عملية الاستقدام ، اعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري اليوم ان اجتماع وكلاء العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقش بنود العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية وذلك خلال اجتماع الدورة ال36 للجنة وكلاء وزارات العمل لدول مجلس التعاون.
وقال الدوسري للصحفيين عقب اختتام الاجتماع ان بنود العقد الخليجي الموحد اكدت حق الاجازة للعامل وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا ومنح بدل مالي عن ساعات العمل الاضافية المحددة بساعتين وتوفير مكان لائق للسكن.
واضاف ان بنود العقد الموحد حظرت حجز جواز السفر مع اعطاء العامل حرية التحرك وحرية السكن خارج نطاق المنزل والسماح بالسفر للعامل في أي وقت اضافة الى الزام صاحب العمل بتوفير تذكرة العودة للعامل في حال الالغاء النهائي للسفر مبينا ان تطبيق هذا العقد سيتم عقب عرضه على مجلس وزراء العمل الخليجيين.
واشار الى وجود ادارة مختصة باستقبال الشكاوى العمالية في الكويت تتمثل بادارة علاقات العمل في وزارة الشؤون او ادارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية مبينا انه تم افتتاح مقر ايواء العمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والذي يعد من افضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط.
وشدد على ان الكويت لم تغفل عن العمالة المنزلية من خلال القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي ومنحت المادة الخامسة من القانون للوزير المختص (وزير الداخلية) حق استصدار القرارات المنظمة للعمالة الوافدة في البلاد.
واوضح الدوسري ان مدير ادارة شؤون الاقامة في الكويت طلال معرفي قدم خلال الاجتماع شرحا وافيا عن العمالة المنزلية في البلاد حيث لاقى الطرح قبول واستحسان الدول الأعضاء بشأن الغاء الضمان البنكي للدول المرسلة للعمالة والمحدد ب2500 دولار للشخص من منطلق رفض اي قيود تعوق حركة العمالة المنزلية.
وبين انه تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس والاولوية في عملية التوظيف والتأهيل ومنح الشباب الأولوية في التوظيف كونهم عماد المستقبل لاسيما ان النسبة الاعلى من مواطني دول التعاون من فئة الشباب اضافة الى مناقشة اعطاء المرأة فرص التوظيف والتأهيل.
ولفت الى ان بعض الدول في مجلس التعاون تعتقد ان القوانين المنظمة للعمالة المنزلية في بلدانها افضل من العقد الموحد من حيث الحفاظ على الحقوق موضحا ان هناك اتفاقا بين دول التعاون على الا تقل بنود العقد عن القوانين المنظمة للعمالة المنزلية انما تزيد من حيث الحفاظ على الحقوق.
وحول ما اذا كان هناك توجه من دول مجلس التعاون لتقنين اعداد العمالة الوافدة اكد الدوسري انه لم يتم التطرق الى هذا الامر مضيفا "اننا في دول مجلس التعاون نرحب بالعمالة الوافدة التي تساهم بالارتقاء ببلداننا وابوابنا مفتوحة امام الجميع".