تتصدى النقابات للدفاع عن حقوق الموظفين في حال تعرضهم للظلم او المطالبة بحقوقهم المشروعة ، فقد أعلنت النقابة العامة للبنوك أنها في ظل الجهود التي تقوم بها لتطبيق قانون العمل 2010/6 وحفظ حقوق العاملين في القطاع المصرفي فقد نجحت في إصدار فتوى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفسير المادة 67 من قانون العمل 2010/6 والخاصة باحتساب أيام العمل للعاملين في البنوك.

وقال رئيس مجلس إدارة النقابة منصور عاشور ان فتوى «الشؤون» جاءت مؤيدة لمطالبات النقابة السابقة باحتساب أيام العمل لموظفي البنوك على أساس 22 يوم عمل، وليس ما هو معمول به حالياً، حيث ان البنوك واتحاد المصارف أصرت على احتساب أيام العمل  على أساس 26 يوم عمل، وذلك بعد ان فسرت المادة 67 من القانون 2010/6 حسب ما يتوافق مع اهوائها ومصالحها ومع صراحة المادة التي نصت على ان «للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل %50 على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.

ولا يخلو حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها اجره اليومي وإجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد ايام العمل الفعلية من دون ان تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الاجر».

يذكر ان النقابة تمكنت من ضم موظفي البنوك الى مكافاة نهاية الخدمة التي اقرت في مجلس الامة.