يتكفل الصندوق الخيري بتعليم ما يقارب 15 طالب وطالبة في التعليم الخاص ، ولكن يعاني المعلمين من تواضع رواتبهم مقارنة بالقطاع العام ، ليقرر وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر حمد العيسى زيادة الرسوم الدراسية واجور العاملين بالمدارس العربية الاهلية، بدءا من بداية العام الدراسي 2015/2014.

وبحسب القرار الصادر امس، فقد اصبحت الرسوم الدراسية في المدارس العربية الاهلية للعام الدراسي 2015/2014 للشريحة أ لمرحلة رياض الاطفال 259 دينارا كويتيا، وللمرحلة الابتدائية 365 دينارا كويتيا، المرحلة المتوسطة 426 دينارا كويتيا، وللمرحلة الثانوية 561 دينارا كويتيا.

كما نص القرار ان تصبح الرسوم للشريحة ب لمرحلة رياض الاطفال 259 دينارا كويتيا، وللمرحلة الابتدائية 274 دينارا كويتيا والمرحلة المتوسطة 329 دينارا كويتيا والمرحلة الثانوية 402 دينار كويتي.

ويحدد القرار اجور المعلمين بالمدارس العربية الاهلية للشريحة أ وفقا للآتي: معلم رياض الاطفال 206 دنانير كويتية، معلم المرحلة الابتدائية 263 دينارا كويتيا، معلم المرحلة المتوسطة 281 دينارا، معلم المرحلة الثانوية 335 دينارا كويتيا.

كما يحدد اجور المعلمين بالمدارس العربية الاهلية للشريحة ب وفقا للآتي: معلم رياض الاطفال 206 دنانير كويتية، معلم المرحلة الابتدائية 211 دينارا كويتيا، معلم المرحلة المتوسطة 238 دينارا، معلم المرحلة الثانوية 270 دينارا كويتيا.

وبحسب جريدة القبس الكويتية ، فانه يشمل القرار الوزاري اجور الاداريين بالمدارس العربية الاهلية لتشمل كلا من امين المكتبة والاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفني الكمبيوتر والمحاسب والممرض بأجر 180 دينارا كويتيا، كما تحددت اجور كل من مسجل شؤون الطلبة وامين الصندوق والسكرتارية وامين المخزن وموظف الاستقبال والمشرف الاداري ومشرف الجناح ومساعد المعلم ومدخل البيانات وكاتب الحسابات بأجر 175 دينارا، على ان تمثل اجور الهيئتين التعليمية والادارية الحد الادنى، بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره مع عدم الاخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.

كما يقضي القرار بعدم جواز تحصيل أي مدرسة لأي مبالغ اضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار، واستثناء من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 67/46601 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت المخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارها، واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الانذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الاخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة.

كما أشار القرار الى انه في حال لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم الغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويفوض الوكيل المختص باصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات المقبلة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.

كما اصدر الوزير العيسى قرارا بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الهندية للعام الدراسي 2015/2014 لتصبح المرحلة الابتدائية 356 د.ك والمرحلة المتوسطة 410 د.ك، والمرحلة الثانوية 460 د.ك، كما يحدد القرار رسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الهندية للعام الدراسي 2015/2014 فقط لتصبح بحد أعلى 320 د.ك.

يذكر ان القطاع الخاص يشمل المدارس العربية و الانجليزية و الهندية والباكستانية و الايرانية.