توحيد الاجراءات الرسمية في مؤسسات الدولة من شأنه أن يوفر الكثير من الجهود والوقت، ويسهل عمل اللجان المسؤولة عن اتمامه، وفي السياق اثنى رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد بتبني مجلس الوزراء مذكرة توحيد نماذج العقود مع المراجعة القانونية لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة صياغة وتطويرا.

واكد المسعد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن الحكومة كلفت الفتوى والتشريع في قرارها رقم 1293 إعداد دراسة قانونية لقرارات مجلس الوزراء كافة ذات الصلة بعقود الدولة وإعادة صياغتها بما يلائم الواقع العملي والمتغيرات الحديثة لانماط التعاقد المحلية والعالمية وذلك لعرضها عليه للنظر باقرارها في صياغتها المعدلة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

واوضح أن الحكومة كلفت الفتوى والتشريع أيضا إعداد نماذج موحدة للشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات التي تقوم الجهات الحكومية بطرحها ونماذج مشروعات العقود التي تقوم بإبرامها.

وشدد المسعد على أن الفتوى والتشريع رفعت في الثامن من يونيو الماضي مذكرتها الى الحكومة والخاصة بإعداد نماذج للشروط العامة للمناقصات والممارسات والمزايدات التي تقوم بطرحها الجهات الادارية ومشروعات العقود المراد ابرامها بهدف العمل على اختصار الدورة المستندية مع سرعة انجاز مراجعتها القانونية في ضوء استعجال تطبيق قانون خطة التنمية وفق البرنامج الزمني له.

وبين المسعد ان الشق الثاني من المذكرة طالب بإعداد دراسة قانونية شاملة لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بعقود الدولة وذلك لاعادة صياغتها لانماط التعاقدات المحلية والخارجية، وذكر إن المذكرة بينت لمجلس الوزراء الاسباب الرئيسية والهامة لاستنزاف الوقت والجهد في مراجعة مثل هذه العقود المتكررة والتي حان الوقت لتوحيدها كنماذج سوف تصدر بها قرارات مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بإرسالها الى الفتوى كنموذج عقود متماثلة أو ذات طبيعة متشابهة تمت مراجعتها واعتمادها بين الجهة المستفيدة والفتوى كجهة رقابية.

واوضح المستشار المسعد أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1923 فقد تم تشكيل فريق من أعضاء الادارة بقطاع العقود من المستشارين وبرئاسة رئيس قطاع العقود وكيل الادارة المستشار فؤاد الماجد وذلك للعمل على انجاز ما جاء بقرار مجلس الوزراء المذكور.

وشدد على ان الفتوى والتشريع بصفتها القضائية وطبيعتها الرقابية سوف تكرس كل خبراتها وسوابقها وامكانياتها في سبيل العمل على انجاح خطة التنمية والتعجيل في اقرار مشاريعها من خلال اقصر وقت واقل جهد وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية للبلاد ووفق اطر المسؤولية الوطنية والمعايير واحكام القانون.