المرأة نصف المجتمع، وهي الأم التي تنشأ اجيالا تقود المجتمع في كافة المجالات، لكن على الرغم من كل ذلك يساء معاملتها في كثير من المجتمعات ويعد العنف احد اكثر الوسائل المستخدمة شيوعا ضدها، وعليه تنادت المجتمعات الدولية لنبذ العنف ضدها، ويوم غد تشارك دولة الكويت العالم احياء اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة في وقت حرصت البلاد عبر السنوات الماضية على اصدار العديد من النصوص الدستورية التي تدعو الى حمايتها، وشددت التشريعات الكويتية على حفظ كرامة المرأة وتأمينها ضد الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية اذ نص الدستور الكويتي في مادته الثامنة على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

وأكدت المادة التاسعة من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع.. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"، وسارعت دولة الكويت إلى توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنبذ العنف ضد المرأة ومنها اتفاقية استبعاد جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت اليها الكويت في عام 1994.

وفي عام 2002 تم إنشاء لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وإشراكها في جميع الخطط والبرامج الواردة على جدول الأعمال الحكومية، وجاء اعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تبنته الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة والتي اقيمت في الكويت في ديسمبر 2013 ليساهم في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الانسانية.

ودان هذا الإعلان جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وذلك لتأثيره الكارثي الذي يشمل الاسرة والمجتمع داعيا الى تمكين المرأة وإشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتهتم الكويت بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بالمرأة وآخرها جلسة المناقشة العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ناقشت في دورتها ال131 في أكتوبر الماضي المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد المرأة.

وعلى الرغم من أن القانون الكويتي أكد حماية المرأة استنادا إلى تشريعات استقاها من الدين الإسلامي الحنيف إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة فإن حالات العنف ضد المرأة الكويتية في ازدياد بحسب رأي رئيسة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الدكتورة ندى المطوع.

وذكرت الدكتورة المطوع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "الحاجة الماسة لتناول قضية العنف ضد المرأة بجدية أكبر" مشيرة الى مفهوم العنف الذي تعرفه الأمم المتحدة بأنه "أي فعل عنيف يترتب عليه أذى او معاناة للمرأة سواء جسمانية او نفسية".

واكدت إن الاعتدال ينبغي أن يكون في القول والفعل وهو ما دعت اليه الشرائع السماوية مشيرة الى أن "دستور دولة الكويت والقوانين والتشريعات التي تعنى بنبذ العنف ضد المرأة تعكس روح الاسلام الحنيف والمبادئ الانسانية التي دعت اليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة"، ورأت أن "غياب التعليم وثقافة الحقوق هما العاملان الاساسيان وراء تزايد حالات العنف ضد المرأة في الكويت" معللة ذلك بضعف التعليم وما يرافقه من زيادة في بوادر العنف في المعاملة.

وبشأن الأسباب الأخرى التي تزيد من حالات العنف تجاه المرأة لفتت المطوع إلى "غياب ثقافة الحقوق في الابلاغ عن حالات العنف لدى السيدات ولجوء بعضهن الى التسويات السلمية وذلك بدافع الخوف بدلا من اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالحد من الظاهرة".

ودعت باستحداث مراكز للابلاغ عن حالات العنف اللفظي والجسدي بمساندة من الاخصائيين النفسيين لتشعر المرأة بالأمان والراحة النفسية ولتعمل تلك المراكز على علاج المسبب لهذا العنف سواء في البيئة المحلية المنزلية او بيئة العمل او اي بيئة اخرى.

وطالبت الى تحفيز المؤسسات التشريعية لإصدار مزيد من القرارات والتشريعات لتحمي المرأة من حالات العنف اللفظي والجسدي والاهتمام بالتعليم من خلال تضمين المناهج الدراسية رسائل موجهة ضد العنف بجميع اشكاله وخصوصا ضد المرأة، وعن رأيها في قوانين الجزاء الحالية رأت المطوع أنها بحاجة الى "غربلة وتجديد مستمر" مشددة على ضرورة نشر الوعي عن طريق وسائل الاعلام وتوصيل الرسائل الاعلامية المناسبة عن حماية المرأة وبيان معنى العنف اللفظي والعنف الجسدي وذلك للتقليل من هذه الظاهرة.

جدير بالذكر بأن اعتماد اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة يعود إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999 والذي حدد من خلاله تاريخ 25 نوفمبر من كل عام بصفته يوما عالميا لمنع العنف ضد المرأة.