ملفات بلدية الكويت كثيرة ومتشابكة مع وزارات ومؤسسات اخرى، مما يصعب معها اتخاذ اجراء عند مواجهة مشكلة مثل النظافة التي تعد من وجهة نظر كثير من المسؤولين دون المستوى من حيث الخدمة والاداء، وقد أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسي الكندري عن «تقديم مشروع قانون إلى مجلس الامة لإدخال تعديلات على قانون البلدية ٥/٢٠٠٥ بما يضمن فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية، ونقل اختصاصات قطاع النظافة ومراقبة الأسواق وإعلانات الشوارع إلى كل من الهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة».

وذكر الكندري خلال اللقاء المفتوح الذي أقامته محافظة الفروانية مع الأهالي ومختاري مناطق المحافظة، ان «البلدية يفترض ان يقتصر دورها على الجانب الهندسي وتراخيص البناء، لاسيما ان البلدية في جميع دول العالم ليست مسؤولة عن عملية النظافة ومراقبة الأسواق وترخيص إعلانات الشوارع»، موضحا ان «فك التشابك بين الجهات الحكومية سيقضي على الفساد والمحسوبية والبيروقراطية».

واوضح «أنا غير راض عن مستوى خدمات النظافة في الكويت»، معلنا «تبني التوجه الخاص بفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية وبعض الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها موضوع  النظافة ومعالجة النفايات الذي يجب ان يتم إلحاقه بالهيئة العامة للبئية، وإلحاق موضوع مراقبة الأسواق إلى وزارة التجارة والصناعة وإعلانات الشوارع».

وبشأن ملاحظات مختاري اهالي محافظة الفروانية حول ظاهرة انتشار سكن العزاب في السكن الخاص وتثمين منطقة جليب الشيوخ وتحويل القطعة 66 في الفروانية من الخاص إلى السكن الاستثماري، قال الكندري «سأحيلها إلى المدير العام للجهاز العام في البلدية للعمل على إيجاد حلول واقعية»، مبينا أن «هذا اللقاء يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد في الأسبوع الماضي مع المحافظين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لمعالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص، وتفعيلا لدور المحافظين في المرحلة القادمة».

واضاف الوزير الكندري «كما تمت مناقشة خطة عمل لمعالجة هذه الظاهرة وتم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب مدير عام البلدية لشؤون التنظيم احمد المنفوحي لعمل دراسة ورفع التوصيات الخاصة لمعالجة هذه الظاهرة صحيا واجتماعيا وأمنيا»، محذرا من «خطورة انتشار ظاهرة سكن العزاب وتكدسها في المناطق من جميع النواحي، الامر الذي دعا الى القيام بجولة ميدانية بالمحافظة للوقوف على أوجه هذه الظاهرة ميدانيا وعمل التقييم اللازم حتى يتسنى معالجتها».

من جهته أمكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك ان «هذا اللقاء مع وزير البلدية يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تقيمها المحافظة بين الوزراء وأهالي المحافظة للعمل على حل المشاكل الموجودة في مناطقها، ومن أهمها ظاهرة انتشار العزاب وظاهرة تأجير البقالات غير المرخصة في مناطق السكن الخاص وأبراج الاتصالات والباعة الجائلين».

وبين الشيخ الحمود ان «الاجتماع يهدف إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم»، موضحا أنه «تم عقد اجتماع في الأسبوع الماضي وتم من خلاله تشكيل فريق لمتابعة شؤون وأحوال وأوضاع محافظة الفروانية يضم عددا من الجهات الحكومية المختلفة التي تعنى بتقديم الخدمات، على أن يقدم هذا الفريق تقريرا نوعيا مفصلا يحتوي في جوهره على ملاحظات ومشاكل المواطنين خلال مدة زمنية أقصاها شهران».