التراجع الحاد لأسعار البترول، تطلب معه اتخاذ اجراءات حكومية جادة لتقليل الهدر وتقنين الصرف في كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وفي السياق، أعدت وزارة المالية مقترحات بشأن وقف الهدر في الميزانية، وعرضتها على مجلس الوزراء للبت فيها، وجاء في مقدمتها عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات أو مؤسسات عامة جديدة تكلف الدولة أعباء مالية إضافية، حيث يمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الموجودة حالياً.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة الكويتية إن مقترحات «المالية» تشمل عدم الموافقة على أي تعديلات في الكوادر أو المرتبات الحالية، أو منح أي مزايا نقدية أو عينية إضافية، مع حث ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى على عدم إجراء أي توسعات في الهياكل التنظيمية الحالية، فضلاً عن اقتصار التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن المحددة، وهي المدرسون والأطباء والمهندسون، وبعض المهن الفنية الضرورية كالتمريض.

واشارت  المصادر إلى أن الوزارة نادت بتأجيل أي مقترحات تخص زيادة مكافآت المدنيين أو العسكريين، وبحث التوقيت المناسب لطرح مشروع البديل الاستراتيجي للمرتبات، نظراً لما فيه من أعباء إضافية، مع إيقاف «الترقية بالاختيار» في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وفق النسب المحددة من قبل ديوان الخدمة.

ولفتت إلى  أن المقترحات تشمل أيضاً وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة والمرتبات، إلى جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة للحكومة من خلال المرئيات الحديثة، واوضحت أن رؤية وزارة المالية تمت على أساس تداول أسعار النفط الحالية عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، لافتة إلى أن هناك مشروعاً شاملاً للسنة المالية 2015/ 2016، يتضمن تقديرات الإيرادات النفطية في ظل هذا المستوى السعري وتقدير المصروفات العامة.

وأكدت المصادر إلى أنه لم يتم إعطاء توصيات بإجراء أي تعديلات على مشاريع التنمية، إلا أنه تم تكليف كل وزارات الدولة بتحديد الأساسيات والنفقات الأساسية صاحبة الأولوية في عملية الصرف كإجراء احترازي، إضافة إلى خفض ما يمكن خفضه من المشاريع غير الضرورية، موضحة أنه تم التأكيد على زيادة الإنفاق الاستثماري وإدراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع المهمة ومشاريع البنية التحتية.