ضمن موجة من التصري حات الدائرة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية كان للنائب طلال الجلا ل موقفاً قال فيه أن الاتفاقية الامنية او اي اتفاقية اخرى لن تمر من مجلس الامة الا بعد التأكد من مطابقتها للدستور الكويتي ولقوانين الدولة، وعدم تعارضها معه في ايا من موادها.
وإذ طالب الجلال الحكومة بتوضيح الغموض الذي يكتنف بعض مواد الاتفاقية الامنية، والرد على جميع الملاحظات النيابية والشعبية التي اثيرت بشأنها، مشددا على ضرورة شرح بنود الاتفاقية الامنية والفائدة التي تعود على الكويت منها بكل شفافية ووضوح امام الشارع الكويتي من خلال لقاءات تلفزيونية للوزراء المعنيين بها.
وجدد الجلال تاكيده بانه لن يصوت على اي قرار بالموافقة، وبه مخالفة للدست ور، مبديا استغرابه من ابداء احكام مسبقة على الاتفاقية الامنية سواء بالموافقة او الرفض، دون ان تنتهي اللجنة الخارجية البرلمانية المعنية بمناقشتها من تقريرها عنه، ومن ثم الاطلاع عليه ومعرفة الردود الحكومية حول ملاحظات اللجنة.
واشار الجلال إلى ان الاتفاقية الامنية وان كانت قد اكدت في مادتها الاولى، على ان تطبيقها يكون بما لايتعارض مع دستور كل بلد طرفا فيها، فانه هناك بعض المواد المبهمة بالاتفاقية تحتاج الى شرح وافي من الحكومة للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الكويتي، متمنيا عدم استعجال لجنة الشؤون الخارجية في احالة الاتفاقية الى مجلس الامة، الا بعد مراجعة كافة موادها مراجعة دقيقة والتحقق من مطابقتها للدستور الكويتي، ولا بأس ان يتم تكليف اللجنة التشريعية البرلمانية ببحث مدى تطابق الاتفاقية الامنية مع الدستور الكويتي، لاسيما في المواد محل اللغط.