يبدو ان رب ضارة نافعة ، هذا ما يمكن اطلاقه على  تراجع اسعار النفط ، فعلى الرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة لانخفاض اسعار النفط بصورة متسارعة خلال الفترة الاخيرة، فان مصادر ذات صلة اكدت ان الميزانية العامة للدولة سوف تحقق استفادة جزئية جراء تراجع اسعار النفط خاصة من ناحية خفض فاتورة الدعم الذي تقدمه الدولة على المحروقات والذي يقدر بـ 2.7 مليار دينار سنويا والمخصصة لدعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء والمشتقات النفطية المباعة في أسواق التجزئة.

واشارت جريدة القبس الكويتية الى ان تراجع اسعار النفط من شأنه ان ينعكس بالايجاب على اسعار المحروقات وبالتالي يخفض من فاتورة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، خاصة ان هذا الباب وحده تقدر نسبته بـ%75 من اجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين.

واضافت ان هذا الانخفاض سوف تظهر انعكاساته على الميزانية الحالية 2015/2014 وستعمل على تقليل المخصصات المالية لهذا الباب خلال ميزانية السنة المقبلة، بما يقارب 500 مليون دينار. وعلى الرغم من الترشيد المجاني لفاتورة الدعم الذي قدمه تراجع اسعار النفط فانه لا يخفي زيادة العجز في الميزانية خاصة انها تعتمد بنسبة %93 منها على الايرادات النفطية. فالعملية شبه «بيضاء» أي معدومة الأثر في نهاية المطاف، لأن الوفر في الدعم يقابله انخفاض في الإيراد النفطي بسبب تراجع أسعار البرميل.

يذكر ان الحكومة اكدت ان المشاريع لن تتأثر بانخفاض الاسعار التي وصل الى فيها النزول الى ما يقارب 30% خلال اشهر قليلة.