تسعى الحكومة جاهدة الى الحد من التجاوزات المالية والادارية في مختلف القطاعات ، حيث أحال وزير المواصلات عيسى الكندري التجاوزات في مشروع إنشاء ساحات جديدة لوقوف الطائرات (مدينة الشحن الجوي) في مطار الكويت إلى النائب العام للتحقيق في القضية لوجود شبهة جريمة في التطاول على المال العام.

وبيّن الكندري في بلاغه للنائب العام، والذي نقلته جريدة القبس الكويتية ، أن التحقيقات الإدارية لم تتطرق إلى بحث مسؤولية القيادات الإشرافية العليا المسؤولة عن متابعة العقد الذي تبلغ قيمته نحو 40 مليون دينار، حيث كان يفترض أن تتدخل لوقف نزيف المال العام.

وقال الكندري إن الإدارة العامة للطيران المدني سبق أن طرحت في مناقصة عامة مشروع إنشاء ساحات جديدة لوقوف طائرات «مدينة الشحن الجوي» في محيط مطار الكويت الدولي، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن فازت بالمناقصة الشركة «......».

وأضاف أنه بتاريخ 13 يوليو 2010 تم توقيع العقد على أن يتم إنجاز المشروع خلال 400 يوم من تاريخ التوقيع عليه، والميزانية التقديرية لهذا المشروع 40 مليون دينار، وقيمة العقد بعد استنزال نسبة الخصم المقدّمة من المقاول 35.112.000.000 دينار، والكفالة النهائية قيمتها %10 من قيمة العقد الإجمالية، أي ما يعادل 3.5 ملايين دينار، ومحجوز الضمان %10 من قيمة العقد، وتاريخ الإنجاز التعاقدي للأعمال 2011/8/17، ومدة الصيانة سنة ميلادية كاملة، اعتباراً من تاريخ التسلم الابتدائي للأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وخمس سنوات لأعمال العزل.

وكشف الكندري أنه حدث اضطراب في العمل، وارتبكت الإجراءات، وصاحب ذلك اختراقات خطيرة لكثير من بنود العقد، من وراء ستار للشروط والمواصفات المتفق عليها في وثائق العقد، وتمكن المقاول من الحصول على دفعات نقدية عديدة، بملايين كثيرة لا تكافئ الأعمال التي تم تنفيذها، وقد حدث ذلك كله بدعم ومساندة من بعض الموظفين ممن يلوذون بالمشروع بحكم اختصاصهم حتى فقدت المصلحة، وضاع معها الوقت، وأصبحنا على مسافة قليلة من نهاية العام الجاري (2014) من دون أن تحصد الجهة شيئاً من ثمار ما زرعته في منتصف عام 2010 على أمل أن تجنيه بعد عام.

وأكد أنه لا يمكن الصمت على ما يحدث من استمرار العدوان على المال العام بهذه الصورة الفجة، فأصدر رئيس الإدارة العامة للطيران المدني قراره في 20 مايو الماضي بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الغطاء عن ظروف وملابسات الدفعات النقدية التي صرفت للمقاول، والوصول إلى مدى سلامة الصرف كان يتطلب من اللجنة التحقق من حصول التنفيذ من عدمه، ثم بحث مدى الالتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة، ثم التأكد من أن الأعمال المنفذة تمت على نحو صحيح وانها قوّمت حسب الأسعار المتفق عليها دون غيرها.

يذكر ان مجلس الوزراء اوصى بمتابعة المخالفات التي كشف عنها ديوان المحاسبة في الاونة الاخيرة حول المخالفات المالية في الوزارات.