تتجه الحكومة الى سياسية تخفيض الصرف في ظل الخطة لترشيد الانفاق لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد ، حيث اكد مصدر حكومي ان اجراءات الشركة المكملة لمشروع البديل الاستراتيجي لا تزال مستمرة، وان الاجتماعات مع الجهات الحكومية قائمة خلال الفترة المقبلة لانجاز المشروع وتقديمه الى مجلس الامة لإقراره، مبينا ان التعديلات التشريعية المطلوبة في حال اقرار المشروع ستطول 3 قوانين قائمة على اقل تقدير.

وفقاً لجريدة القبس الكويتية فان مجلس الخدمة المدنية يطبق قرارات الحكومة ولا يناقضها، مستدركا بالقول: «اي زيادة مالية خلال الفترة المقبلة لأي جهة حكومية مرفوض النظر والاطلاع عليها، الى حين الانتهاء من البديل الاستراتيجي، اضافة الى ان بعض الزيادات لا تتناسب وفترة وقف الهدر والانفاق الحالية».

وردا على سؤال حول موافقة مجلس الخدمة على بعض الزيادات، قال: «الزيادات او المكافآت التي يقرها المجلس ما هي الا مساواة لبعض الموظفين مع زملائهم في الجهة نفسها، الذين سبقوهم في الحصول على زيادة او تعديل مسمى او بدل ضوضاء او تلوث او شاشة، مشيرا الى ان بعض الحالات تعرض على المجلس لأخذ الموافقة على صرفها مساواة بنظرائهم في الجهة نفسها وتحقيقا لمبدأ المساواة.

ولفت الى ان كل الجهات الحكومية ستلتزم بقرارات خفض الميزانية، للوصول الى تخفيض الـ%15 خلال المدة المتبقية من ميزانية 2014 ــ 2015، ومنذ بداية الميزانية المقبلة 2015 ــ 2016 سيكون تقدير الميزانية مبنياً على اساس التخفيض المقرر، الذي سيصل الى %23 من بنود بعض المصروفات، مشيرا الى ان ذلك سيحقق وفرة مالية ترتفع تدريجيا في ميزانية الدولة، لتصل الى اكثر من 300 مليون دينار في غضون 3 سنوات من ميزانية الخدمة المدنية المخصصة للجهات الحكومية، ما بين توظيف ودورات وبعثات دراسية ومكافآت مالية ومخصصات للمهمات الرسمية.

يذكر ان الحكومة اكدت ان انخفاض اكدت ان انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على سير المشاريع الجديدة قيد الانشاء.