وبيّن العوضي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد أو أهواء شخصية، وعلى المتضرر، أياً كانت جنسيته، اللجوء إلى القضاء، فالدستور الكويتي نصّ على أن الناس سواسية أمام القانون وحقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي.

وقال العوضي «كي لا ينسى أحد، فإن الكويت أول دولة نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف الذي قدّمته في مؤتمر جنيف الخاص بحقوق العمالة، وقد اشتمل على جميع البنود التي تحفظ حقوق العامل، مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة للعامل، واحتفاظ العامل بجواز سفره، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة».

وقال العوضي بأن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة ، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند او اختيارها بل ان مكاتب استقدام العمالة هي من يستقدم العمالة وهي المعنية بذلك ، ونحن نعلم ان الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها ، وبالتالي في حال فرض الكفالة يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر

واضاف العوضي انني وقت ان كنت مديرا عاما للهجرة قمت برفع الكفالة البنكية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتصل الى ٢٠الف دينار يمكنها استقطاع ما تراه في حالة النزاعات والمخالفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٢/٤٠ بشأن استقدام وتتشغيل العمالة المنزلية

وشدد العوضي ان العمالة المنزلية الهندية تعتبر من افضل العمالة التزاما واحتراما للعمل وصاحب العمل واقل مشاكل مقابل الجنسيات الاخري فما اسباب فرض السفارة لهذا المبلغ دون اي مقدمات او تنسيق مع الجهات المعنية في الكويت ، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على مستقبل العمالة الهندية الوافدة بالكويت والتي تحتاج الى فرص عمل لدينا .