تكشف الأسئلة البرلمانية التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة للوزراء كل في مجال اختصاصه عن كثير من الخبايا التي لا يعلمها العامة من الجمهور، وفي إجابة على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري بشأن خطة التنمية المنتهية في مارس 2014 أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن هناك معوقات إدارية وفنية عرقلت تنفيذ خطة التنمية السابقة 2010/2014.

واوضح الصبيح مبينة إن نسبة الصرف من ميزانية هذه الخطة وصلت إلى 52.6%، بما يعادل 11 مليار دينار و857 مليوناً، من إجمالي 22 ملياراً و557 مليوناً اعتمدت لها.

وعددت 10 أسباب عطلت تنفيذ تلك الخطة، في مقدمتها نقص الكوادر المؤهلة للتنفيذ، وغياب المحاسبة، وضعف المتابعة الجادة، وتعدد الدورات المستندية مع بطء إجراءاتها، فضلاً عن تركز جزء كبير من المشروعات في المراحل التحضيرية.

وبينت مضيفة أن من تلك الأسباب غياب التفويضات في الجهاز الحكومي وحصرها في الجهات القيادية العليا ما يعزز إبطاء الدورة المستندية، إلى جانب عدم فاعلية النظم المالية القائمة لتعزيز تلك الخطة دون الاخلال بالرقابة مع تأخر اعتماد الميزانية وانعكاساته على تأخر عمليات مالية وإجرائية وإدارية تتصل بالخطة.

واسترسلت الصبيح سرد الأسباب لافتة إلى أن التعطل قد يعود إلى النظم الإدارية والقانونية، فضلاً عن تأخر إنجاز وصدور جانب مهم من المتطلبات التشريعية للخطة، عازية السبب الأخير إلى المعوقات الفنية، ومنها تأخر وبطء المقاولين وعدم التزامهم ببرنامج العمل، وضعف الإمكانات المالية والفنية لبعضهم، مع مشكلات خاصة بموقع المشروع، وتغيير المتطلبات والمواصفات من قبل الجهة المستفيدة، وكذلك اعتراض بعض الجهات على مواقع المشروعات وضعف التنسيق بينها.

وبشأن السؤال القائل هل هناك جهة تتحمل خلل الدورة المستندية؟ اوضحت الصبيح: «يصعب تحديد جهة محددة، فجميع السلطات المعنية تتحمل جزءاً من المسؤولية»، ومنها «بلدية الكويت ووزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة المستشارين، وإدارة الفتوى والتشريع، فضلاً عن لجنة المناقصات المركزية».

وشدت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أعدت بديلين لمشروع الخطة الخمسية القادمة 2015- 2020، أولهما خطة تأشيرية مختصرة تقوم على سياسات ومؤشرات، ولا تتضمن مشروعات، في مقابل خطة تفصيلية تشمل مشروعات وبرامج وقضايا ذات أولوية، مبينة أنه تم اختيار البديل الأول، حيث تم اعتماده من مجلس الوزراء، وصدر المرسوم الأميري رقم 195 لسنة 2014 بإحالة مشروع قانونه إلى مجلس الأمة، لمناقشته والموافقة عليه ثم إصداره قانوناً.