تسبب تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون سعر المعادلة باثارة كثيرة من التساؤلات لدى البعض عن ميزانية الدولة ومدى تأثرها، وقد أكد طمأن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم أن «الانخفاض الحالي لأسعار النفط ليس بجديد، فقد مر السوق النفطي بأحداث مشابهة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى».

وذكر هاشم، في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية، إن «الشركة لديها برامج لتطوير الحقول وزيادة الإنتاج، وتنظر إلى مشاريعها وفق استراتيجيتها البعيدة المدى، لا حسب تذبذبات أسعار النفط الآنية والمؤقتة»، مضيفاً أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت خطط تسويق معتمدة على عقود طويلة الأمد، و«ليس هناك أي مشكلة في تسويق نفطنا عالمياً».

وأضاف هاشم أن «اختلاف معدلات إنتاج النفط في الشركة يعود لأسباب عدة، منها اختلاف كمية الطلب على النفط الكويتي حسب احتياجات السوق العالمي، وعمليات صيانة المنشآت النفطية المجدولة».

وأوضح أن «عمل شركات الاستكشاف والإنتاج، سواء الوطنية أو العالمية، لا يخلو من التحديات الفنية التي تعالج في حينها، إذا كانت آنية، أو توضع برامج لمعالجتها إذا كان تأثيرها على المدى الطويل، لتلافي أي تأثير على التزامات شركة نفط الكويت من حيث الإنتاج».

جدير بالذكر بأن رميل النفط الكويتي تحسن سعر في اليومين الماضين ليصل إلى 73.42 دولار تقريبا، لكنه يبقى دون السعر المأمول بكثير.