التنسيق مستمر بين وزراء دول مجلس التعاون بمختلف اختصاصاتهم ومسؤولياتهم، وذلك لبذل كا ما من شأنه الارتقاء بالعمل الخليجي من أجل خدمة أفضل للمواطنين بدول المجلس، واليوم تستضيف دولة الكويت الدورة ال31ـ لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة ال36 للجنة الوكلاء وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، وستشهد الدورة تكريم المشروعات الاجتماعية الرائدة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع ودعم هذه المشاريع من دول مجلس التعاون وتعميم هذه الافكار بهدف تطوير ومساندة اصحابها وتوطيد العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية.
وستشهد تكريم وزراء الشؤون الاجتماعية السابقين لدورهم المميز في ترسيخ العمل الاجتماعي وتطوريه كما ستتم مناقشة زيادة الخدمات المقدمة لتعود على ابناء دول المنطقة بالخير في جميع المجالات الاجتماعية والانسانية ومجال العمل.
يذكر ان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس عام 1978 في مملكة البحرين بهدف توحيد الجهود في قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا تنمية ورفاه الانسان باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره.
ومن أهداف المجلس الاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وتحقيق الحوار والشراكة والسلام الاجتماعي والاسهام في التنمية الاجتماعية والاسهام في اقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في هذه الدول.
ويعد المجلس مسؤولا عن رسم السياسات ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ واقتراح البرامج ومشاريع العمل المشتركة وتشكيل لجان فنية وانتداب خبراء للقيام بدراسات معينة او اجراء بحوث في مجالات الشؤون الاجتماعية ومناقشة واقرار التقارير والدراسات والبحوث.
