لا تزال ازمة الحقوق المشتركة مع السعودية تثير الجدل بين الاوساط النقابية ، ففي هذا السياق، اعرب ناصر عبد الله الهاجري أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج عن أسفه الشديد لتراخي مؤسسة البترول الكويتية لحقوق العاملين الكويتيين بعمليات الوفرة والخفجي رغم معايشتها لمعاناتهم ومشاكلهم متجاهلة القضايا الرئيسية التي تعلمها تمام العلم.

وأضاف الهاجري أن أهم هذه المشكلات تصنيف الوظائف ذات الطبيعة الشاقة و الضارة و الخطرة وحق العمالة في تحديد ماهية هذه الأعمال التي تضم جميع الوظائف الممكن إدراجها تحت وصفها إلا أن مؤسسة البترول الكويتية لم تحرك ساكنً منذ عام 2003 رغم أن العاملين الكويتيين في الوفرة والخفجي يخضعون لقانون واحد وهم جزء من القطاع النفطي الذي يطبق عليه جميع قرارات مؤسسة البترول الكويتية دون تفرقة.

وقال إن النقابة تلقت شكاوي من العمال يطالبون بتوصيف أعمالهم ضمن الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة حيث الإصابات و الاختناقات تحدث ومحتمل وجودها في كل لحظة وفقاً لدرجة خطورة العمل بمراكز الشركة في العمليات البرية و البحرية بالخفجي و الوفرة!!

واردف أن المؤمّن عليهم من العاملين بالأعمال الشاقة بالقطاع النفطي يحق لهم التقاعد متى بلغت سنوات خدمتهم عشرين سنة مع منحهم المميّزات الخاصة بهم طبقاً للتشريعات التأمينية المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بند (8) ومع ذلك نجد أن مؤسسة البترول الكويتية لا تعير هذه المشكلة أي اهتمام !! بالرغم من أن النقابة قد خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الصحة المهنية واللتان طالبتا سرعة ترشيح الوظائف في شركة نفط الخليج لتصنيفها وتحديد الضار منها والشاق والخطر كما هو معمول به في الشركات التابعة لها.


واختتم الهاجري تصريحه بتوجيه النداء إلى المسئولين بمؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية طالباً إياهم بإنعاش الإدارات المعنية لديهم  لحسم قضية دامت 11 عاماً ولم تحل حيث ما عادوا العاملين الكويتية بمراكز عمليات شركة نفط الخليج قادرين على ممارسة أعمال خطرة وشاقة وضارة وهي غير مصنفة تأمينياً مما يعتبر هدر لطاقاتهم واستهتار بأرواحهم.

يذكر ان بعض النقابات النفطية ابدت استياءاً من هجرة الكفاءات في القطاع النفطي على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الادارة مؤخراً