يحرص أغلب المواطنين على العمل في القطاع الحكومي نظرا للامتيازات العمل في الحكومة وبعدا عن مخاطر العمل في القطاع الخاص، وفي السياق أكدت مصادر وزارية رفيعة ان على طاولة مجلس الوزراء تقريرا يتضمن مجموعة من الضوابط لتعديل التشريعات الحالية تهدف الى إيجاد بيئة مهنية اكثر استقرارا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأوضحت المصادر نهدف الى توسيع قاعدة الاستعانة بالكويتيين من خلال اقرار التعديلات على التشريعات الصادرة تحقيقا لمصلحة مشتركة للقطاع الخاص والعمالة الوطنية في الوقت ذاته.

وذكرت المصادر لصحيفة الأنباء الكويتية السعى الى توظيف أصحاب المؤهلات العليا في وظائف تتناسب مع ما يحملونه من مؤهلات وشهادات علمية وأحيانا كبيرة الخبرة. وتطرقت إلى أن الحكومة تعمل على تحديد حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية لجميع المستويات العلمية، إذ من غير المنصف ان يكون راتب الكويتي الحاصل على مؤهل جامعي 500 دينار في بعض المؤسسات الخاصة المرموقة وراتب من يحمل ثانوية عامة 200 دينار وأحيانا اقل.

واضافت المصادر مؤكدة نحن نهدف الى تهيئة كل الأسباب المالية والوظيفية والمهنية لتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار لمصلحة الطرفين، خصوصا أن الدولة تتجه الى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص من خلال إسناد المشاريع الإسكانية والقطاعات التي سيتم تخصيصها وهو هدف استراتيجي لخطة التنمية الجديدة.

وحول نسبة الزيادة في الرواتب، ذطرت المصادر «التقرير يطالب بوضع حد أدنى للرواتب لضمان إعطاء العمالة الوطنية الراتب المنصوص عليه قانونا من دون اللجوء الى محاولات تقليل الرواتب الحاصل حاليا اعتمادا على ان الحكومة تدفع بدلات وعلاوات للعمالة الوطنية في القطاع الخاص». وأضافت المصادر ان هذه الخطوة مستحقة تنفيذا للقانون رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الخاص والذي ينص في المادة 63 على أن يصدر الوزير المختص قرارا كل 5 سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة، واختتمت المصادر قائلة إن الزيادة في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص خطوة مستحقة قانونا.