تعتمد الكويت على المياه المقطرة كمصدر أول لمياه الشرب، ولكن لديها عدد من الآبار للمياه الجوفية وياتي في مقدمتها بئر الروضتين.
اعرب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري عن الأمل في التوصل لاتفاق مرض بأسرع وقت ممكن بين وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والكويت للبدء في المرحلة الثانية من استكشاف مكامن المياه الجوفية في الكويت والخليج والعالم العربي.
وذكر ان المعهد بذل جهودا كبيرة في صياغة الاتفاقية وتناقش مع الاطراف المختلفة في الكويت بما فيها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبين د.المطيري في تصريح لصحيفة الوطن الكويتية ان هناك امورا قانونية متعلقة بالسياسة الخارجية لامريكا وكيفية التقاضي تحتاج للتوافق مع النظم المتبعة في الكويت، وفي حال الاتفاق سيتم توقيع الاتفاقية التي ستكون الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وستفتح العديد من مجالات التعاون، وسيتم بموجبها اطلاق قمر اصطناعي لرصد المياه الجوفية تحت سطح الكرة الأرضية بالكامل، يتوقع ان تطلقه «ناسا» خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكر د.المطيري قطعنا الشوط الاول ونفذنا المرحلة الاولى ونتائجها مشجعة جدا والمرحلة الثانية تشمل مناطق اوسع ودولا مختلفة حيث يعمل المعهد ووكالة (ناسا) حاليا بالتعاون مع بعض المؤسسات العلمية الأخرى في وضع خريطة لمصادر المياه الجوفية على كوكب الأرض، وسوف يستخدم هذا المشروع تكنولوجيا الرادار ذي التردد المنخفض، المستخدمة في اكتشاف المياه على سطح المريخ، لقياس خصائص مكامن المياه الجوفية في الكويت بمزيد من التفصيل.
واضاف الخطوة الثانية من الاتفاقية مع ناسا هي استكشاف المياه الجوفية في دول مجلس التعاون وستكون البداية بالسعودية والامارات، وبين ان التوصل الى فهم أفضل لخصائص مكامن المياه الجوفية في الكويت، سيمكنها من تعزيز الشحن الطبيعي واستخدام المكامن للتخزين، وبالتالي زيادة احتياطيات المياه في الدولة، والتوصل لاستراتيجية أكثر توازنا لادارتها. وذكر ان خطط المشروع طويلة الأمد تتضمن استخدام المعهد موقعا لتركيب هوائي لاستقبال البيانات الهيدروجيولوجية الاقليمية من الأقمار الصناعية المدارية. واشار الى ان نجاح المرحلة الأولى من التجربة العلمية لاكتشاف المياه في صحراء الكويت التي قام بها فريق من «ناسا» كان الدافع للعمل على البدء بالمرحلة الثانية.
وأكد د.المطيري ان أهمية التجربة تكمن في معرفة معلومات أكثر عن مكامن المياه الجوفية تتيح استغلاها وادارتها بشكل أفضل وان الحصول على تلك المعلومات مكلف جدا اذا اعتمد على الطرق التقليدية عبر حفر الآبار. واضاف ان التعاون مع «ناسا» أحد أوجه العلاقات الاستراتيجية المتعددة التي أقامها المعهد لادخال التكنولوجيا المتقدمة الى الكويت لدعم استراتيجية التنمية الوطنية، «ويقوم برنامج د.فضل المولى بتحديد وتنفيذ أفضل الاجراءات الحالية لادارة موارد الكويت الطبيعية».
واضاف المطيري حقق معهد الابحاث في قطاع المياه نجاحات رائدة وأدت جهوده البحثية الى ان تصبح الكويت منذ ثمانينات القرن الماضي رائدة توطين صناعة تحلية مياه البحر في المنطقة، واستطاع المعهد ان يقود مسيرة تطوير تقنية التناضح العكسي بانشاء وتشغيل أكبر وأحدث محطة أبحاث لتحلية مياه البحر باستخدام أغشية التناضح العكسي، واهتمت أبحاثه بعدد من المجالات من بينها المياه الجوفية.
وانشأ المعهد ضمن خططه التطويرية بعيدة المدى مركزا لأبحاث المياه سوف يضم أحدث المختبرات والأجهزة، والمركز يعمل حالياً في عدد من البرامج المهمة من بينها «برنامج تنمية وحماية موارد المياه الطبيعية» الذي يُعنى بشكل مباشر بدراسة الخصائص الهيدروجيولوجية لمكامن المياه الجوفية ودراسة وتطبيق الشحن الاصطناعي لها ووضع استراتيجيات لتنمية وحماية المياه الجوفية، ويسعدنا ان يساهم هذا المركز في مشاريع مشتركة مع المؤسسات البحثية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي.واكد أهمية مشروع انشاء مركز لاستقبال المعلومات عن المياه في المناطق الصحراوية، لامتلاك المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية في العالم وتوزيعها وهو ما يؤهل المعهد للعب دور كبير على مستوى العالم في المستقبل. واضاف وان القمر الاصطناعي المقرر تصنيعه واطلاقه سيسهم في اكتشاف ودراسة آثار التغيرات المناخية في الجليد والمياه ومن ثم تسهم الكويت في دراسة ذوبان الجليد في القطب الشمالى ودراسة المياه الجوفية، وهي المرة الاولى التي تشارك فيها دولة عربية «ناسا» في اطلاق قمر اصطناعي علمي.
ولفت د.المطيري الى ان قضية الأمن المائي في دول الخليج تلقى اهتماما كبيرا من المؤسسات العلمية والمراكز البحثية كما تلقى متابعة من قادة دول مجلس التعاون الذين لديهم توجيهات مهمة للمضي قدما في مشروع الأمن المائي لدول المجلس واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس.
واضاف ان دول مجلس التعاون تبنت سياسات وخططاً عملية للوصول الى ادارة منظمة متكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي، ومن ذلك تبني سياسة مائية استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الادارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه، وخطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية، تشتمل على عددٍ من المشاريع والأنشطة.
واختتم د.المطيري حديثه بأن نصف سكان هذه المنطقة يعانون من أوضاع مائية صعبة ستتزايد مع النمو السكاني المتوقع خلال السنوات القادمة وهي تحديات تتطلب مزيدا من العمل المشترك في عدد من الاتجاهات من بينها ادارة الموارد المائية ومجال المياه الجوفية واجراء دراسات لتقييم التغيير الحاصل فيها كما ونوعا، وتوطين أحدث التقنيات في مجال تقييم المياه بما في ذلك استخدام النظائر المشعة والنماذج الرياضية، فضلا عن مشاريع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، واستخدام الطاقات المتجددة لانتاج المياه المحلاة.
