توقع بنك الكويت المركزى، أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية وما أصدره البنك المركزى من لوائح فى تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، مبينا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة فى هذا الصدد، وهو ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات.

وقال مكتب المحافظ فى رد مكتوب على استفسارات من "رويترز": "وفقا لتعميم بنك الكويت المركزى فى 12 أكتوبر 2006 فإن البنوك فى الكويت مسموح لها أن تتبادل العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة للمعاملات الآجلة فى سوق الصرف".

وأضاف "نود أن نوضح أن الأدوات ينبغى أن تكون واضحة تماما فى طبيعتها وأن تستخدم فى التحوط أو لأغراض التداول. لذا فإن مثل تلك الأدوات ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة ولا ذات طبيعة مضاربية".

وكانت استفسارات "رويترز" تدور حول ما إذا كان البنك المركزى قد سمح بالفعل للبنوك الكويتية بالتعامل مع المشتقات من جديد بعد الأزمة التى حدثت فى 2008، والتى تضرر فيها بنك الخليج الكويتى بقوة بسبب التعامل بالمشتقات وما إذا كانت هناك ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث بالماضى. وتوقع بيان مكتب المحافظ أن تحافظ البنوك الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية مع الامتثال للوائح بنك الكويت المركزى فى التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد.

وقال "نريد أن نكرر أن هذا ليس تعميما جديدا أو توجيهات منقحة بشأن المسألة المشار إليها أعلاه، ومخاطر النظام المصرفى تبقى تحت السيطرة وتخضع لإدارة جيدة وإشراف جيد فيما يتصل باستخدام مثل هذه الأدوات".

كانت صحيفة الرأى الكويتية قالت يوم الاثنين، فى تقرير لها إن بنك الكويت المركزى سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعد أن كان قد حظرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008 وتضرر بنك الخليج الكويتى بشدة جراء التعامل بها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن بنك الكويت المركزى "أخطر مديرى الخزينة فى البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التى تتوافق مع قانون البنك المركزى والتى سبق للمركزى أن وضع قائمة بها".

وأكد تاجر فى بنك بالكويت فى اتصال مع رويترز صحة هذا التقرير مبينا أن بنك الكويت المركزى كان قد أبلغ البنوك الكويتية بسياسته الجديدة فى اجتماع عقد الأحد الماضى. وعقب نشر هذا التقرير ارتفع الدينار الكويتى بقوة أمام الدولار الأمريكى فى السوق الآجلة حيث راهن التجار على أن السيولة الزائدة فى السوق سوف تقلل من الفارق بين معدل الفائدة على العملتين.