تواصل الحكومة الدفاع عن الاتهامات التي وجهت الى بعض الجهات المحلية لكونها تمول الارهاب والجماعات التكفيرية ، وهذا ما جاء في في ندوة «حان الوقت لتعديل قانون جمعيات النفع العام» على ضرورة تعديل القانون الذي امضى اكثر من 50 سنة في عمله وجموده، مشيرين الى ان بعض الجمعيات حادت عن الاساس الذي انشئت من اجله.

المتحدثون في الندوة التي نظمها معهد المرأة بحضور ممثل وزارة الشؤون مدير الجميعات الاهلية ناصر العمار لم يخل حديثهم عن سلبيات بعض الجمعيات واتهامها بتمويل الارهاب، حيث تحدى العمار كل المنظمات الدولية والمؤسسات والدول الاجنبية واميركا وروسيا بأن يتقدموا بدليل واحد فقط على ان الجمعيات الخيرية او الاهلية في الكويت تمول الارهاب او تدعمه، مشيرا الى ان اتهام بعض الدول للكويت هو من اختصاص وزارة الخارجية، اما المنظمات فاننا نرد عليهم بالدليل القاطع.

واردف العمار بان هناك لجنتين لتقييم جميعات النفع العام البالغ عددها 110 من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المخالفة، وتتمثل في وقف الدعم او التعليق او الاغلاق، مشيرا الى ان هناك معايير كثيرة منها ان لاتخرج الجمعية عن نطاق الاهداف التي انشئت من اجلها مثل التدخل بالشؤون السياسية او اثارة النعرات الطائفية وتشتييت اللحمة الاجتماعية، لان اهم شيء مصلحة الوطن، لان الجمعيات لم تشهر لهذا الغرض، قائلا «انا لا اتمنى ان تغلق الجمعيات ولكن هناك 60 جمعية جديدة لن تدخل ضمن معيار التقييم لانها جديدة وسينحصر التقييم على الجمعيات الـ50 الاولى».

يذكر ان وزيرة الشؤون هند الصبيح اعلنت عن بدء حملة لتصفية اللجان والجمعيات الخيرية والتي تتجاوز القانون الذي حدد اهدافها.