تطبيق القانون بلا تهاون .. شعار رفعته البلدية خلال الفترة الماضية ولا تزال تنفذ قرار التخييم الجديد بجدية تامة ، و اكدت بلدية الكويت  اليوم استمرار عملية منح تراخيص المخيمات الربيعية لغير الكويتيين لافتة الى انها قامت بعدد من الإجراءات منعا لعمليات تأجيرها للغير.
وقالت ادارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحافي اليوم ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول الايقاف المؤقت لإصدار تراخيص المخيمات للخليجيين والوافدين غير صحيح مشيرة الى ان الجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات تقوم بالتدقيق على صاحب الطلب.
واضافت الادارة انها لن تسمح بإصدار أي ترخيص الا لصاحب العلاقة بعد التأكد من عدم استغلال صاحبه بتأجيره للغير من خلال منع إلغاء عملية تعديل البيانات وعدم السماح بإصدار الترخيص إلا لصاحبه.
ولفتت الى أن عملية إدخال البيانات عبر موقع البلدية الالكتروني بهدف حجز المخيمات لغير الكويتيين لا يعني إطلاقا بقبول الطلب عند المراجعة لاصدار الترخيص بأفرع البلدية بالمحافظات.
واوضحت ان بعض الحالات تتطلب التأكد من عدم قيام أصحابها بتأجيرها للغير أو استغلالها لغير الغرض المرخص من أجله وذلك من خلال التقرير الميداني الذي يرصده مفتشي النظافة المختصين حول صاحب الطلب.
وشددت الإدارة أنه في حالة التأكد من قيام صاحب الترخيص بتأجيره أو استغلاله خلافا لما ورد بالتعميم الاداري رقم 21/2014 فإنه يتم إزالته فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وبينت ان عمليات التفتيش الميدانية مستمرة على جميع المواقع المسموح بها اقامة المخيمات للتأكد من استيفائها للاشتراطات والضوابط وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
واكدت استمرار عمليات ازالة المخيمات الربيعية المخالفة في مختلف مناطق التخييم سواء في المواقع المحددة أو خارجها مشيرة الى ازالتها عدد (26) مخيما ربيعيا في منطقة بر رحية بسبب مخالفتها للضوابط والإشتراطات.
وشددت على أهمية الإلتزام بإقامة المخيمات في المواقع المحددة وفقا للاحداثيات إلى جانب ترخيص مواقع التخييم والالتزام بالضوابط والإشتراطات الواردة بالتعميم الإداري.

يذكر ان البلدية فرضت رسوماً بقيمة 300 دينار على اصحاب المخيمات تسترد في حال المحافظة على نظافة المكان.