العمالة الوافدة لديها من المشاكل الكثير، ولعل من بينها أن مجرد أحد يتغيب يصبح عرضة للإبعاد الفوري عن البلاد لحظة القبض عليه، وتجنبا لهذ المشكلة، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي عن انفراجة قريبة ستشهدها مشكلة بلاغات التغيب المقدمة بحق العمالة الوافدة، لافتة الى ان اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ممثلة في وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، و«هيئة العمل» ممثلة في قطاع حماية القوى العاملة، وادارة علاقات العمل، تعكف حاليا على وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي باتت تؤرق العمالة وتهدد بإبعادها عن البلاد.

وأكدت المكيمي لصحيفة الجريدة الكويتية أن «الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية اعترضت على وصف البلاغ بانه سجل غير جنائي، وشددت على ضرورة تكييف القضية على انها جنحة، ما يترتب عليه سقوط اقامة العامل ومغادرته البلاد»، مشددة على ان «هيئة العمل» انشئت خصوصا لحماية حقوق العمال، وتنظيم العلاقة بين العمال ورب العمل وفقا للقانون، مؤكدة انه عقب اشهارها لن يظلم احد من العمالة، وسيأخذ كل ذي حق حقه، مهيبة بأصحاب الاعمال تحري الدقة في تقديم «البلاغات» منعا لتعرض العامل الى الظلم او الكيدية.

وذكر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري كشف ان ادارة علاقات العمل في «الهيئة» استقبلت خلال العام الجاري قرابة 12 الف بلاغ تغيب، لافتا الى ان الامر بات الان في عهدة «الداخلية»، وسيتم اسقاط اقامة اي عامل يقدم بحقه بلاغ تغيب.

وفي سياق متصل أكدت المكيمي «قررنا نقل ادارة علاقات العمل، المسؤولة عن الفصل في المنازعات العمالية، من محلها الحالي في ادارة عمل محافظة العاصمة، الى منطقة الضجيج بالفروانية، حفاظا على حق العامل في تقديم الشكاوى العمالية بحق اصحاب الاعمال، لاسيما ان المكان الجديد اوسع وأكبر، وسينهي مشكلة الزحام الشديد الذي تشهده الادارة حاليا».

ولفتت الى ان «الهيئة» استطاعت تقليص اعداد الشكاوى العمالية المقدمة من جانب العمالة الوافدة، اما من خلال عمل تسويات ودية بين العامل وصاحب العمل، او عبر احالة الشكاوى الى القضاء للفصل فيها في حال تعذر عملية التسوية.