تنشتر العمالة السائبة والهامشية في شوارع البلاد حيث تدفعهم الظروف المعيشية الى ارتكاب الجرائم ، و تتصدى وزارة الداخلية لهم ، لكن من المقرر ان تتوقف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل إلى أجل غير مسمى بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد منذ فترات طويلة، مشيرة إلى وجود نحو 500 سجين داخل عنابر «الإبعاد».

وقالت المصادر إن الحملات الأمنية التي نفّذتها القطاعات الأمنية المختلفة على عدة مناطق في البلاد خلال الفترة الماضية أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفين والمطلوبين، حيث تمت إحالتهم إلى سجن الإبعاد، الأمر الذي تسبب في تكدس الموقوفين.

وكشفت جريدة القبس الكويتية ، أن سبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد يرجع إلى عدة أسباب، منها عدم تعاون بعض السفارات المعنية بالمخالفين الذين يتم ضبطهم في إحضار وثائق سفر لمواطنيها في حال عدم وجود جواز سفر، مما يتسبب في التكدس، فضلاً عن تحمل تكاليف حجوزات السفر في حال عدم دفعها من قبل الكفيل، إضافة إلى أن «الداخلية» لا تستطيع إبعاد بعضهم لاعتبارات قانونية تتعلّق بقضايا مالية ما زالت منظورة أمام القضاء.

و لكن مديري أمن المحافظات الست أصدروا قراراً شفهياً لقادة المناطق بإيقاف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل، بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد، خصوصاً في ظل القرار الذي صدر قبل فترة بعدم توقيف الأشخاص داخل المخفر لأكثر من 48 ساعة من دون عرضهم على الجهة المختصة.

وهناك  بعض المخافر تغص بالموقوفين من العمالة الوافدة مدة طويلة، حيث تواجه المديريات عبئاً في إجراءات تسليمهم إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن مسؤولي بعض المخافر تعرضوا إلى مساءلات قانونية من قبل ضباط الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، بسبب تجاوز أعداد الموقوفين داخل النظارة الواحدة، وكذلك زيادة مدد حجزهم القانونية.

وأشارت إلى أن قطاع الأمن العام يجري تنسيقاً لوضع آلية عمل مع جميع الجهات المعنية، مثل مباحث الهجرة وإدارة الإبعاد والتحقيقات بشأن إجراءات تسلم الموقوفين وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة.

وأكدت المصادر وجود عدة شكاوى تتعلّق بخطورة الحالة الصحية لبعض الموقوفين في نظارات بعض المخافر، وذلك بسبب كثرة نسبة الموقوفين من العمالة الوافدة، بسبب رفض إدارة الإبعاد تسلمهم، بسبب عدم وجود جوازات سفر معهم.

مصادر أمنية  اكدت أن وزارة الداخلية ليست لديها أي مصلحة في تكدس المبعدين داخل سجن الإبعاد، بل سيكون الوضع أفضل مالياً ومكانياً في حال إفراغ سجن طلحة من جميع المبعدين، إلا أن عدداً من المبعدين لا تستطيع وزارة الداخلية السماح لهم بالمغادرة لاعتبارات قانونية، لافتاً إلى أن بعض النزلاء صادر بحقهم قرار بإبعادهم قضائياً، ولكن الإبعاد مرهون بمبالغ مالية. ومن ثم، فإن هذا السبب يحول دون إبعادهم عن البلاد لإمكانية أن يعود المتضررون على وزارة الداخلية ويطالبونها بسداد المبالغ المستحقة على هؤلاء المبعدين.