علق الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى وتقطير المياه والوكيل المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء المهندس اياد الفلاح على موضوع تأخير افتتاح ابراج الكويت واجراءات وزارة الكهرباء والماء في هذا الصدد بالقول: «هناك مناقصة تتعلق بـ«fire fighting system» طرحت في أواخر العام 2011 بهدف تطوير نظام مكافحة الحريق في ابراج الكويت، وتم أخذ قائمة الشركات المعتمدة فئة أولى من الادارة العامة للاطفاء، ومن ثم تم طرح المناقصة، وترسيتها على احدى الشركات المحلية، وبدأنا مع الشركة، الا ان أعمالها تأخرت، حيث تعثر المقاول أثناء التنفيذ، وقمنا بتمديد العقد له أكثر من مرة، وزدنا قيمة العقد بأمر تغييري، مرتين او ثلاثة مرات، على أمل ان ينتهي المقاول من تطوير نظام مكافحة الحريق».

وحول الغرامات التي ستوقع على المقاول، اكد الفلاح ان الوزارة تسير في هذا الجانب، «فلا مجال للحديث فيه»، لكن الأصعب من الغرامات هو تكملة الأعمال، مستدركا بالقول «في البداية لابد من جرد «الموجود من مواد» والأعمال، ووضع نسب، وعلى سبيل المثال، نحن طلبنا خزانا أرضيا اسمنتيا، وقد يكون المقاول قد قام بالحفر فقط، ولم ينته من صب الخزان، فهذا الأمر لابد ان يتم تقديره كنسبة عمل، وكقيمة مالية كذلك».
وقال الفلاح في تصريح صحافي امس: «انه من مبدأ الشفافية التي تنتهجها الوزارة في اعمالها نقول لكم للأسف لم يستطع المقاول استكمال المناقصة، ويبدو ان السبب في كونه لديه صعوبات مالية، وفي تلك الحالة حاولنا معه بكل الوسائل، حتى أننا مددنا له فترة العقد الأصلية أكثر من مرة، وزدناه «أموالا»، قيمة مواد تغييرية بأمر آخر، ومع ذلك لم يستطع المقاول المحلي ان ينفذ متطلبات العقد».
وأضاف الفلاح قائلا: «عندها قمنا برفع مذكرة الى وكيل الوزارة، بان المقاول لا يستطيع تنفيذ العقد، ونريد فسخه معه، والاستعانة بمقاولين آخرين، وتمت الموافقة على ذلك، وخاطبنا لجنة المناقصات المركزية، ووافقوا على كافة تلك الأمور، وأتت الموافقات خلال شهر يناير الماضي، وبدأنا في أعمالنا الخاصة بإسناد الأعمال المتبقية من العقد الى مقاول أخر».

وأشار الى ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة من مجموعة مهندسين، لحصر الأعمال، لأن كل عقد يتم فسخه، أولى الخطوات التي يتم القيام بها هي تشكيل لجنة لحصر انجازات المقاول من أعمال، وما هي المواد التي قام بتوريدها الى الموقع، لكي ندفع له قيمتها، ونقوم كذلك بحصر الأعمال التي لم تنفذ، والمواد التي لم تورد. ولفت الى ان المقاول توجه الى القضاء ورفع قضية على الوزارة، وهي الآن منظورة أمام القضاء، مستطردا بالقول «اما بخصوص المناقصة، فقد بدأنا العمل، والآن نحن في طور الاتيان بالعروض، وخلال هذه المرحلة الهامة يتم الاتفاق مع المقاول على نقاط مهمة، أهمها نقاط الأعمال، والفترة، والسعر، وهذه ثلاثة أمور مهمة، لابد من الاتفاق عليها، ولا نستطيع الآن تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من العمل الا بعد الاتفاق مع المقاول على تلك النقاط».