تقدم أعضاء مجلس الأمة النائل عودة الرويعي وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف ومحمد الهدية وعبدالله العدواني باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوطة الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

في عام 1965 سارت دولة الكويت على ذات النهج الذي ساد ولايزال في دول الخليج حينما تملكت مرفق الطيران التجاري بحسبانه مشروعا عاما واصدرت القانون رقم 21 لسنة 1965 بانشاء مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للدولة.

وكان لهذه المؤسسة تاريخ زاهر تفوقت به على الكثير من نظرائها لا يمكن انكاره بيد ان هذا النجاح انحسر في السنوات الاخيرة لاسباب كثيرة منها، ارتباك ادارتها نتيجة اضطراب مواردها المالية، وتراكم الديون عليها وكان ذلك سببا في المناداة بتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شخص من اشخاص القانون الخاص.

وفي السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بمسؤوليتها تجاه الناقل الوطني وقررت الأخذ بيد هذا المرفق الهام وقررت اطفاء ديونه ورصدت المبالغ اللازمة لشراء وتأجير طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأعلى التقنيات الحديثة وبأقصى وسائل الامان حتى يستعيد نجاحاته حاملا اسم دولة الكويت وهو يجوب السماوات المفتوحة، وقد تم بالفعل التعاقد مع الشركة المصنعة وبدأت – بقوة – حركة الاصلاح والتحديث في كل مناحي هذا المرفق الحيوي.

ورغبة في دعم هذه الحركة الاصلاحية فقد وقفت الدولة من خلف الناقل الوطني من أجل مصلحة المواطنين والرغبة في رفع اسم الكويت عاليا وسط اسواق النقل الجوي الدولي لتصبح منافسا قويا لينتزع الريادة في هذا المجال بعد ان فقدها لسنوات عدة فقد أعد هذا الاقتراح بمشروع قانون ليحقق التوازن بين الامور المهمة الآتية:

أولا: المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السموات المفتوحة بثوب رائع وجميل.

ثانيا: استرداد ثقة المواطنين بناقلهم الوطني وجعلهم يتباهون به بين الشركات الاخرى المنافسة.

ثالثا: اشراك المواطنين في ملكية الناقل الوطني من خلال ما سيطرح من اسهم في اكتتاب عام.

رابعا: عدم اغفال حق العاملين الذين عملوا في المؤسسة لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين او المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الاسهم ليشتركوا بها في ملكية الشركة.

خامسا: الابقاء على الكيان القانوني لهذا المرفق في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية.