ازدادت قوة وشراسة المنظمات الارهابية المتطرفة في السنوات الأخيرة، مما شكل تهديدا كبيرا على أمن دول منطقة الشرق الأوسط، واليوم طالب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع الى "تعاون دولي واقليمي لمكافحة الارهاب والجرائم المرتبطة به".

وحذر الوزير الصانع في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع الدورة الـ30 لمجلس وزراء العدل العرب من أن "خطر الارهاب بات أحد الظواهر الدولية والوطنية التي تتجاوز بتداعياتها جميع الحدود والنطاقات والأديان"، مشددا على "ضرورة مكافحة الجرائم التي تخدم الارهاب مثل غسل الأموال وتمويل الارهاب نظرا للارتباط الواضح بينه وبين هذه الجرائم"، داعيا الى "تعزيز التعاون الدولي والاقليمي لمواجهة مجمل هذه الجرائم والقضاء على مسبباتها".

ولفت في هذا الصدد الى العديد من مجالات التعاون العربي لتعزيز التنسيق القانوني والقضائي العربي والدولي لمواجهتها واستكمال الدراسات اللازمة بصددها مثل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الملكية الفكرية ومكافحة غسيل الأموال، اضافة الى مكافحة الفساد والاتجار بالبشر، كما هنأ الوزير الصانع وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمناسبة انتخابه رئيسا فخريا لمجلس وزراء العدل العرب، معربا عن بالغ تقديره وامتنانه "لجهود كل من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير وجيه حنفي، ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح".

وتطرق الاجتماع العديد من المواضيع المهمة من أبرزها سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع اتفاقية عربية في هذا المجال وكذلك مشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لارجاع محصلات الفساد، وناقش المشاركون مشاريع القوانين العربية الاسترشادية في سياق توحيد التشريعات العربية ومن بينها النظر في القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية ذوي الاعاقة ومشروع انشاء دوائر قضائية متخصصة، وبحث الوزراء خلال الاجتماع آليات تعزيز أوجه التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب في ضوء اتفاقية عربية لمكافحته.

وقد أصدر المجلس الوزاري في ختام أعمال الدورة ال30 العديد من القرارات شملت اقرار مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

واقر الاجتماع مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية والقانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، وتقدم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع خلال مناقشة توصيات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بترشيح ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا عبدالله الأنصاري لعضوية مجلس إدارة المركز لمدة أربع سنوات اعتبارا من يناير المقبل، وقد تم اعتماد هذه التوصية مع اعتماد تعيين نصف أعضاء المركز.