بينما حفلات التصريحات الاعلامية تشهد صخباً عالياً عبر المنابر الاعلامية بين مؤيد ومعارض للاتفاقية الأمنية الخليجية وبين أنها تتعارض مع الدستور أو لا تتعارض كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن مساعٍ تقودها أقطاب نيابية وحكومية للتروي في إقرار هذه الاتفاقية لتحظى بمزيد من الاطلاع والفهم، وتقريب وجهات النظر حول البنود المُختلَف عليها.
وقالت المصادر إن الاعتراض النيابي على "الأمنية الخليجية" ليس على فكرتها بحد ذاتها، بل على بعض نصوصها، التي رأى فيها نواب وخبراء دستوريون تعارضاً مع الدستور الكويتي، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الكويت لديها اتفاقيات إقليمية ودولية عديدة ومتنوعة أُقرّت حكومياً وبرلمانياً إلا أنها لم تحظ بمثل هذا الاهتمام النيابي والسياسي نظراً لوضوحها.
وتوقعت مصادر "الجريدة" المطلعة بحسب وصفها، أن تتبلور الصورة العامة لهذه المساعي خلال اليومين المقبلين مع بداية الأسبوع السياسي الذي ينطلق اليوم باللقاءات السياسية البروتوكولية واجتماع مجلس الوزراء غداً الاثنين.
والجدير ذكره أن نواب سابقون في البرلمان الكويتي دعوا إلى إسقاط الحكومة ومجلس الأمة في حال صادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي يعتزم مجلس الأمة مناقشتها.
