ترشيد الانفاق مصطلح طالما تردد في الاشهر القليلة الماضية، وزاد وقعه تأثيرا بعد أن هبطت اسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تكن متوقعة، حتى تجاوزت الرقم المعادل الذي وضعته الدولة لميزانيتها وهو 75 دولارا للبرميل، وفي السياق أكد وزير المالية أنس الصالح أن سياسة ضبط الإنفاق سابقة لمسألة هبوط أسعار النفط، لاسيما مع قرار اللجنة المختصة رفع الدعم عن بعض السلع التي لا تمس المواطن من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، في يونيو الماضي.

واوضح أن حكومة الكويت ليست حكومة ردة فعل، بل تتعامل مع الميزانية العامة، على اعتبار أن أسعار النفط تراجعت إلى 70 دولاراً، مؤكداً ان سياسة الترشيد المالي مستمرة، حتى اذا ارتفعت اسعار النفط وعادت الى 100 دولار.

واشار الوزير الصالح، خلال حفل تكريم مفوضي هيئة الأسواق السابقين، الى ان الجهات المعنية حصلت على مشورة البنك الدولي في شأن التطورات التي تتعلق بالترشيد المالي، منوهاً إلى ان هناك شخصية مالية تم تكليفها بإدارة مشروع اصلاح المالية العامة.

وبين أن مثل هذه الإجراءات ستُتابع عن كثب دون المساس بالإنفاق الرأسمالي والاستثماري على المشاريع الاستراتيجية، التي أقرتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، في المقابل، لفت الصالح إلى أن الوزارة، اصدرت بناء على قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي توجيهات لجميع الجهات الرسمية والوزارات بضرورة ضبط الإنفاق خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تمتد إلى مطلع ابريل المقبل.

ولفت الى ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من شأنها مواجهة أي احتمال لزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مقارنة بالأعوام الماضية وتحديداً خلال الربع الاخير من كل سنة.

وأكد أن هناك توجيها من مجلس الخدمة المدنية إلى جميع الجهات، بما هو قائم من قرارات تم اصدارها سابقاً، في ما يتعلق بضبط أنظمة وآليات عمل تشكيل اللجان لضمان فعاليتها، بحيث لا يكون هناك إنفاق في غير محله، وعرض الامر على ديوان الخدمة في حالة وجود أي استثناءات.

ولفت الصالح الى أن رفع الأطر الجديدة التي تتعلق بمكافآت ومزايا القياديين في الوزارات سيتم الاثنين المقبل، لافتاً الى انه على أساس ذلك سيتم احتساب نسب الإنجاز التي ترد إلى الوزارة من قبل أمانة سر المجلس الاعلى للتخطيط لإجراء المقارنات اللازمة، ولكل مجد مكافأة تتناسب مع حجم عمله وطبيعته، واشار الى بعض الاجراءات التي يتطلبها تحديد سقف للموازنة الجديدة، ليكون مرتبطاً بالحسابات الختامية في السنوات الماضية، وذلك بهدف ضبط آليات الانفاق، إذ سيخضع ذلك كله لمباحثات واجتماعات خلال الاسبوع المقبل في اطار اعداد الميزانية الجديدة.