جاء في التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات: "لم نسمع مبرراً أو اعتذاراً مستحقاً من الحكومة الكويتية لفشلها في تطبيق قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية رقم 6/2008 الذي تم إقراره في يناير 2008، وإنما أصدرت مرسوماً بقانون في عام 2012 ثم قانوناً آخر جديداً في 21 يناير 2014 بتخصيص الكويتية، والقانون الجديد يعطي سلطات إضافية للحكومة في مشروع التخصيص. وحتى قبل نشر التشريع الجديد في "الكويت اليوم"، تحرك مجلس الأمة الذي أعطى الحكومة تفويضاً بإعادة بناء أسطولها، لينتفض ويطعن بأمانتها ويشكل لجنة تقصي حقائق في سلامة أولى صفقاتها لإعادة البناء، وهناك خبر، أيضاً، بأن تحقيقاً تجريه الهيئة العامة للاستثمار -الجمعية العامة للشركة- في بنود الصفقة".

وفيما يلي التفاصيل:
كيف يمكن لأحد، ونقصد أي أحد نظيف، أن يعمل في مثل هذه البيئة المريضة، فأساس التفويض للحكومة بإعادة البناء يفترض القبول بمبدأين، الأول هو كفاءة الحكومة أي قدرتها على اختيار نموذج الأعمال الصحيح للشركة وبالتكلفة المناسبة مع احتمالات النجاح المرتفعة، والثاني، هو الأمانة في دراسة وتنفيذ مشروع إعادة البناء، وتشكيـل لجنة تقصي حقائق، حتى قبل أن يجف حبر التفويض الممنوح للحكومة، يناقض المبدأين، ومن حق أي مواطن أن يتساءل عن مبررات منح التفويض وبقانون ملزم رغم أن القانون لم يعد محترماً، لا قبل 6 سنوات ولا الجديد.

ونعود إلى أساس النقاش الذي بدأناه قبل أكثر من عقد من الزمن، ويستند إلى مبدأ واحد، وهو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، وأن أي سلطة تُعطى للحكومة لإعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية مآلها الفشل. ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من الذكاء للخلوص إلى هذه النتيجة، فالخطوط الجوية الكويتية ليست جزءاً من مشروع رؤية للدولة حتى تحتضنها الحكومة كما في حالتي الإمارات وقطر، ولو كانت الحكومة تعرف إدارة مشروع طيران تجاري، لما آلت أوضاع الخطوط الجوية الكويتية إلى حالتها المزرية الحالية. وفي عامي 2013 و2014، فقط، عندما أصبحت البيئة السياسية صديقة وموالية للحكومة، أقالت مجلس إدارة بالكاد تم تشكيله، وشكّل مجلس الأمة لجنة تقصي حقائق في أول مشروع لمجلس الإدارة الجديد، ومن يدري، فقد لا يستمر مجلس الإدارة الحالي طويلاً، بما يكفي لتنفيذ أي صفقة.
ووضع الخطوط الجوية الكويتية، حالياً، خطر على الأرواح وعلى سمعة الكويت، فغالبية طائراتها بعمر افتراضي منتهٍ، وهناك تهديد مسلط عليها من شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها ومن بعض مطارات العالم بعدم استقبال بعض طائراتها، وأمامها أقل من شهرين لتعالج أوضاعها. والمفاوضون نيابة عنها والطرف الآخر المؤجر أو البائع، في وضع بائس، فهم لا يعرفون ما إذا كان ما يتم الاتفاق عليه سوف يمضي أم يُعَطّل، ومثل هذا الوضع البائس ما هو إلا إفراز طبيعي للإصرار على الخطأ.
ومن الأفضل، ما دام في الوقت متسع، التوافق على إلغاء القانون الجديد أو تعديله جوهرياً قبل بلوغ مرحلة قد تكون تكاليفها غير محتملة، ويصبح مصير القانون الجديد مصير القانون رقم 6/2008، ولكن بعد الكثير من الأذى غير الضروري.

المصدر: الجريدة