واخيرا انتهى صراع القضائي بين وزارة التجارة والصناعة واحدى الشركات اليوم حيث تم الاعلان عن ان محكمة التمييز اصدرت حكما لصالحها بشأن قضية المنطقة الحرة يقضي بايقاف حكم الاستئناف السابق الذي جاء لمصلحة الشركة الوطنية العقارية.
واوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية لدى وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز اليوم فانه تم حسم كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم الاستئناف الذي صدر مؤخرا لصالح الشركة المذكورة واصبح تنفيذه موقوفا من الان وحتى صدور حكم محكمة التمييز في موضوع الطعن.
وأكد السعيد ان حكم التمييز الذي صدر اليوم يترتب عليه قيام الهيئة العامة للصناعة بمباشرة كل سلطاتها وانشطتها بالمنطقة الحرة (بوصفها مدير المنطقة) واستخدام كل المنشات الكائنة فيها لتسيير مصالح المستثمرين وتصريف البضائع والمنتجات داخل المنطقة الحرة وخارجها.
يذكر ان الوزارة كانت على وشك خسارة ملايين الدنانيير في حال عدم احتساب الحكم لصالحها.
