أكد نائب رئيس مجلس الأمة، مبارك الخرينج، أن "حل مجلس الأمة بيد المحكمة الدستورية التي سنقبل بأي حكم يصدر عنها". وحول الخرينج قال ان "المجلس لم يتأخر في مناقشتها"، مبينا أنها "ستكون من ضمن أوليات مجلس الأمة والحكومة في الأيام القادمة نظرا لأهميتها في ظل الظروف المحيطة بنا في المنطقة".

وقال الخرينج في تصريح صحافي ان "البديل الاستراتيجي سنراه قريبا بعد اجتماع لجنة الأولويات مع أعضاء الحكومة لوضع آلية محددة لذلك..وثقتي كبيرة في ان لدى الحكومة خطة استراتيجية لمعالجة الأمر، مؤكدا حرص مجلس الأمة والحكومة على حماية أصحاب الدخل المحدود "ولن يكون هناك مساس بهم".

أضاف الخرينج ان "بعض النواب تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة أسباب تدني اسعار النفط وهناك مشاورات مع الحكومة لتحديد موعد".