وافق مجلس الامة خلال الجلسة المنعقدة اليوم على إعادة مشروع قانون الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة وتقديمه للمجلس بعد شهر.

جاء ذلك بعد طلب من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة  تأجيل مناقشة قانون الطفل لأن هناك تعديلات تود الوزارة أن تقدمها على المشروع، مع إعادته إلى اللجنة وتأجيله لمدة شهر كي يخرج القانون بشكل متكامل خصوصاً وانه في مراحله النهائية.