من المقرر ان ينتهي الشد والجذب بشأن قانون هيئة اسواق المال الذي كان مثار جدل مجلس الامة ، حيث قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج الليلة ان التعديلات بشأن قانون هيئة اسواق المال ستنتهي في غضون 60 يوما.
واضاف المدعج في تصريح صحفي على هامش حفل تكريم مجلس مفوضي هيئة اسواق المال السابق ان الدور الذي تقوم به الهيئة مهم جدا لاسيما من خلال الرقابة الحقيقية والاستقلالية و"هذا ما ننشده دائما ونسعى الى تطويره".
من جهته قال وزير المالية انس الصالح في تصريح مماثل ان الوزارات تعمل على ضبط اوجه الانفاق غير الضرورية ومكافحة الهدر في المصروفات مشيرا الى ان سياسة الاصلاح المالي مستمرة حتى اذا ارتفعت اسعار النفط وعادت الى ما كانت عليه سابقا.
وردا على سؤال عن دور المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اوضح الصالح ان المحفظة مستمرة وتعمل على نحو 70 في المئة من القيمة السوقية.
من جهته قال رئيس مجلس (مفوضي هيئة أسواق المال) الدكتور نايف الحجرف في تصريح مماثل ان دور الهيئة يكمن في تطوير سوق المال وتنمية التوعية الشاملة بالقانون (7) لسنة 2010 اضافة الى ايجادآلية واضحة لمراقبة الالتزام بتطبيق اللائحة التنفيذية.
وذكر الحجرف ان الهيئة اطلقت مفهوم الشراكة الحكومية لتطوير الممارسات والارتقاء بسوق المال للمحافظة على الموقع التنافسي مما يحتم التعاون بين الجهات ذات الاختصاص.
واشار الى ان الهيئة عقدت اجتماعات مع فريق (ناسداك او ام مكس ) لبحث عدد من النقاط وكيفية تسخير النظام لاستيعاب طرح ادوات استثمارية جديدة مبينا ان دور الهيئة يتمثل بايجاد الاطار التشريعي الذي يعيد الثقة في السوق بشفافية ونزاهة "لان التحديات كبيرة ونطمح الى نقلة نوعية مستقلة".
يذكر ان حفل التكريم الذي ضم العديد من الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص شهد تقديم هدايا تذكارية لاعضاء مفوضي هيئة اسواق المال السابقين.