دخل القطع النفطي على خط الجهات الحكومية التي ستحد من الانفاق اتساقا مع الخطة الحكومية ، حيث قالت مؤسسة البترول الكويتية ان مجلس ادارتها عقد اجتماعا اليوم بحث خلاله الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2016 وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم ان مجلس الادارة بحث التدابير الضرورية للحد من اثار تداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية على القطاع النفطي وذلك من خلال مراجعة مصروفات السنة المالية 2015/2016 لتحديد المجالات التي بالإمكان ترشيدها بما لا يؤثر على سير العمل فيها. وأوضحت انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الا تؤثر هذه التدابير المزمع اجراؤها على تنفيذ برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية لما لهذه المشاريع من اهمية في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وزيادة مصادر الدخل.
وافادت بان الاجتماع انتهى الى اعتماد مجلس ادارة المؤسسة للموازنة (التشغيلية والرأسمالية) للسنة المالية 2015/2016 للمؤسسة (المكتب الرئيسي) والشركات النفطية التابعة لها.
ولفتت الى ان هذه الشركات هي شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود وشركة خدمات القطاع النفطي موضحة انه سيتم رفع الموازنات للجهات المختصة لاعتمادها.

يذكر ان وزارة المالية اتخذت اجاراءات تقشفية في اطار خفض الانفاق وفق السعر الجديد للنفط المصدر الوحيد للدخل.