شن فريق التفتيش الامني  هجمة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية، والذي شكله الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح برئاسة مدير عام شؤون الإقامة اللواء طلال معرفي للحد من مخالفات مكاتب استقدام الخدم، أغلق 15 مكتباً لاستقدام العمالة.

وقالت المصادر ان 7 من المكاتب التي تم إغلاقها، تبين من التدقيق عليها أنها مخالفة لعملية استقدام العمالة المنزلية، وان القائمين عليها يتفقون مع الخادمات على الهروب من منازل كفلائهن بعد بيعهن على ان يعاد بيعهن لكفلاء جدد مرة اخرى.

واضافت ان تلك المكاتب تعمل بالخدم المسترجع، وتتاجر بهم، ولا تلتزم بالـ100 يوم التي حددها القانون لتجربة الخادمة.

واوضحت المصادر ان 8 من المكاتب التي تم إغلاقها، تبين أنها مخالفة لشروط الترخيص، حيث يعمل أصحابها في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد مخالفة تستوجب إغلاق المكتب حيث ألزم القانون أصحاب المكاتب بعدم العمل في وظيفة حكومية.

ولفتت الى ان فريق التفتيش سيقوم بحملات يومية مفاجئة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لضبط اية مخالفات من جانب هذه المكاتب.

وأشارت جريدة القبس الكويتية أن فريق التفتيش سيقوم بإبعاد كل من يقوم بمخالفة القوانين، وكذلك اتخاذ اللازم بحق مكاتب استقدام العمالة المنزلية المخالفة وفقاً للقوانين المقررة في هذا الشأن بما يحقق الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة.

يذكر ان وزارة الداخلية بصدد فتح المجال امام العمالة الاندونيسية للعمل في البلاد مجدداً بعد غياب طال 4 اعوام بهدف حل ازمة العمالة المنزلية وارتفاع الاسعار.