يبدو ان الحكومة ستدخل مرحلة جديدة من "شد الجزام" بالترشيد و صرف الدعم لمن يستحقه بعد الانباء غير السارة حول انخفاض اسعار النفط ، حيث اصدرت وزارة المالية أمس تعميماً حول ضوابط وإجراءات ترشيد الإنفاق خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2015/2014، تضمن أربعة إجراءات، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، ومعالجة الاختلالات التي يتعرّض لها الاقتصاد الكويتي.

وكذلك اتخذ مجلس الخدمة عدة اجراءات مماثلة أبرزها ضبط مكافآت القياديين واللجان.

وجاء في التعميم، الذي نقلته جريدة القبس الكويتية ،  انه في إطار التوجه نحو المزيد من ضبط الإنفاق العام وترشيده لمواجهة الأوضاع الراهنة المتمثلة في الانخفاض الكبير الحادث في الإيرادات النفطية، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، يرجى تفعيل الإجراءات التالية:

- عدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.

- تجنب الارتباط بأعمال أو خدمات أو مشتريات غير عاجلة أو ضرورية، بغية استنفاد الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء والتعاميم المالية المنظمة في هذا الشأن.

- الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2015/2014 بمعدل الصرف الشهري نفسه للمصروفات الحتمية والضرورية، وعدم زيادة معدل الصرف خلال الربع الأخير من السنة المالية.

- الجهات التي تستنفد الاعتمادات المخصصة لها لبعض أنواع وبنود المصروفات، وتقوم بالنقل من أنواع وبنود أخرى يكون ذلك في أضيق نطاق ممكن مع توافر أسباب ضرورية وحتمية وعاجلة.

كذلك أوصى مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة لتنظيم وضبط اعمال اللجان والفرق والمكافآت الخاصة بها، بهدف الحد من الهدر والتجاوزات وعدم عرض اي استثناء على مجلس الخدمة مخالف لهذه القرارات، وسيناقش المجلس ضوابط جديدة في اجتماع الاثنين المقبل لضبط المكافآت الخاصة بالقياديين وربطها بنسب الانجاز الواردة من امانة سر التخطيط الخاصة.

كما حدد المجلس ضوابط الترقية بالاختيار، وكذلك ضوابط الدورات الخارجية وشروطها، أبرزها استيفاء الموظف 3 سنوات خدمة.

وقرر المجلس تعيين مشعل الشرف مديراً لمكتبه.

يذكر ان اسعار النفط هبطت 30% خلال اشهر قليلة حيث اصبح 71 دولار للبرميل فيما الموازنة العامة للدولة مبنية على سعر 75 دولار للبرميل.