تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون ينص على صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة بناءاً على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار كويتي دون النظر إلى نوع ودرجة الإعاقة، وجاءت نصوص وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديلين جوهريين على نصي المادة (29) والمادة (42) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فخلافاً لما كان عليه نص الفقرة الأولى والثانية من المادة (29) من عدم تحديد لقيمة المخصص الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة وترك تحديد قيمته للهيئة وقصره على البلوغ الى سن معين جاء النص الجديد ليحدد قيمة الحد الأدنى لهذا المخصص وصرفه مدى حياة الشخص المستفيد منه.

فنصت الفقرة الأولى من المادة (29) على صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار كويتي وبغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة.

كما نصت الفقرة الثانية على إستحقاق المرأة التي ترعى معاقاً مخصصا شهرياً لا يقل عن مئتين وخمسين دينار كويتي ولو كانت تعمل وذلك بالمخالفة للنص المستبدل والذي ترك للهيئة تحديد الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لهذا المخصص ، كما أن النص الجديد جعل هذا الاستحقاق يسري على كل معاق ترعاه المرأة بغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة.

وإستثناءاً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين جاء نص المادة (42) لينص على استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي يرعى معاقاً ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للإناث وذلك على خلاف ما كان عليه النص بشأن مدة الخدمة التي كانت محددة بالنص المستبدل بـ (20) سنة للذكور

و (15) سنة للإناث والتي تم تخفيضها بموجب النص الجديد لرفع المعاناة عمن يخدم ذوي الإعاقة ولحاجة الكثير منهم لهذه المبالغ لمصلحة هذه الفئة التي تحتاج إلى العديد من التسهيلات والرعاية من الدولة.