دعا النائب طلال الجلال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى الرد على الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة "انذاك" الشيخ محمد الخالد.
وأشار الجلال في تصريح صحافي إلى أنه تقدم بعدة أسئلة برلمانية حول وجود تجاوزات مالية وإدارية وتعدي على المال العام للدولة وحالات تزوير من قبل بعض المسئولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولم يصله الرد حتى اللحظة، مؤكدا عزمه على ممارسة دوره الرقابي إضافة إلى الدور التشريعي المناط به كنائب عن الأمة.
وأضاف: استبشرنا خيرا عند تكليف المحامي يعقوب الصانع بتولي حقيبتي العدل والأوقاف، لما لمسنا عنه أثناء ممارسته للعمل النيابي تحت قبة عبد الله السالم، من توجهات إصلاحية ورغبة جادة في محاربة الفساد وتجفيف منابعه في وزارة الأوقاف والشؤون السلامية، وهو ما أكدته التصريحات التي أطلقها الوزير الصانع والتي شدد خلالها على مواصلة الخطوات التصحيحية التي بدأها وزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد.
ورحب النائب طلال الجلال بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تكرار هذه المخالفات، مطالبا الوزير الصانع بالأخذ بعين الاعتبار الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها وسرعة الإجابة عليها، مضيفا أن الرد على هذه الأسئلة سيكشف للوزير الصانع وللجنة تقصي الحقائق ـ متى ما عملت بحيادية واستقلالية ـ حجم الفساد المستشري في وزارة الأوقاف وتحديدا عن بعض القياديين فيها.
