ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية قانون مكافأة نهاية الخدمة. 

وكشف رئيس لجنة الموارد النائب خليل عبدالله ان اللجنة ستدخل استثناءين بشأن قانون مكافأة نهاية الخدمة في اجتماعها القادم، مبينا ان الاول يخص من بلغ سن الـ 65 وتمت احالته الى التقاعد والاخر بشأن المعاقين ومن يعيلهم.

وقال عبدالله انه «سيعمل بقانون مكافأة نهاية الخدمة مع بداية يناير المقبل، وطلبنا عدم احالة اي موظف الى التقاعد الا بعد هذا التاريخ»، موضحا ان القانون غفل عمن هم بلغوا سن الـ 65، وعليه تمت احالتهم الى التقاعد، مما ترتب عليه وقوع ظلم وعدم مساواتهم بنظرائهم من الموظفين الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة مع بداية العام الجاري.

وأوضح انه بعد تضمين شريحة من بلغوا سن الـ 65 سيطلب منهم ان يخدموا من سنة الى سنتين اضافيتين تقريبا ليتمكنوا من الاستفادة من القانون.

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة طلبت حضور مسؤولي المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية لمناقشتهم حول قانون مكافاة نهاية الخدمة في ثلاث حالات هي معالجة موضوع العمر لمن وصل سن 65 ومدة الخدمة 30 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة ومعيليهم اضافة الى نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي.

وذكر ان قانون مكافاة نهاية الخدمة سيطبق في تاريخ الاول من يناير من العام المقبل لمن استوفى شروط القانون لكن هناك لغطا بين العمر ومدة الخدمة موضحا ان من اكمل العمر 65 سنة ولم يكمل خدمته في العمل 30 سنة يحتاج الى توضيح من الجهات المعنية وهوما سيتم معرفته في الاجتماع المقبل للجنة.

وعن قانون البديل الاستراتيجي اوضح ان الحكومة لم تقدم حتى الان البديل الاستراتيجي للجنة مضيفا ان اللجنة ستتدارس كل ما يعلق بذلك البديل بمجرد وصول اي شيء حياله.

من جهته، أكد مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين أن اللجنة طلبت حضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشتهم حول قانون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ممن وصل لسن 65 وذوي الاحتياجات الخاصة ومعيليهم إضافة حول اللغط الدار بشان نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي.

وأكد أن قانون مكافأة نهاية الخدمة سيطبق في تاريخ الأول من يناير من العام المقبل لمن مستوفي شروط القانون لكن هناك لغط بين العمر ومدة الخدمة موضحا أن هناك لغطا حول من أكمل العمر 65 ولم يكمل خدمة في العمل 30 سنة مبينا أن هذا سيتم توضيحه في الاجتماع المقبل للجنة.

وبسؤاله عن قانون البديل الاستيراتيجي رد قائلا القضيبي أن الحكومة حتى الآن لم تقدم البديل الاستراتيجي للجنة.