تحديات كبيرة وملفات محلية متعددة على طاولة رئيس مجلس الوزراء يوميا، بالإضافة إلى وضع اقليمي ملتهب في ظل توسع قوى متطرفة في العراق وسورية، وتطرق سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن أغلب تلك الملفات بحديثه لصحيفة الراي الكويتية.

وأكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الضمانة الاساسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكمن في وحدة مواقفها خصوصا في ظل التحديات الاقليمية "المخيفة والخطيرة".

وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع صحيفة الراي الكويتية  الصادرة اليوم على أن ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي أكثر بكثير مما يفرقها انطلاقا من المصلحة المشتركة بشكل أساسي فضلا عن التاريخ والعلاقات المشتركة.

وقدر سمو رئيس مجلس الوزراء الدور الكبير للتحركات الدؤوبة "التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح التي أدت الى جملة انفراجات خليجية لمعالجة غالبية الملفات التي كانت موضع خلاف في الأشهر الماضية".

وذكر أن سمو أمير البلاد "حمل خلال جولاته وتحركاته في قلبه وفكره أمانة الحفاظ على الكيان الخليجي من الجرح والخدش وما قد يكتنفه من مخاطر تطيح بكل المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات ال 30 الماضية"، وبشأن الاختلافات بين دول المجلس أوضح سمو الشيخ جابر المبارك أن من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر داخل البيت الواحد ومن هنا قامت الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد بجملة تحركات لتقريب وجهات النظر بين الجميع أدت الى جملة انفراجات ليس على مستوى التمهيد للقمة الخليجية المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة فحسب بل على صعيد معالجة غالبية الملفات التي كانت موضع خلاف في الأشهر الماضية.

واشار الى أن غياب هذه الوحدة "يعرضنا الى الكثير من العواصف ويجب أن تكون رؤانا متفقة على الحدود الدنيا من القرارات التي تمكننا من مواجهة ما يحدث حولنا وما يخطط لنا".

وأكد في هذا الصدد "نواجه تركيبة غريبة عجيبة من التحديات فهناك من يرى مصلحته في هز استقرارنا ..وهناك من يعتبر أن تصدير مشاكله الى الخارج يحميه..وهناك من يريد استخدام المنطقة ورقة في ملف العلاقات مع العالم..وهناك من يظن أن تغيير وقائع سياسية يسمح له بمد نفوذه..وهناك من يستخدم ورقة التطرف لحرق الآخرين وهو يجهل أن النار ستمتد إليه".

ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء الى أن "التطرف ليس بيئة وافدة بل هو بيئة قائمة أيضا..قد تكون أقلية جدا من مختلف الانتماءات متطرفة..لكنها موجودة ويجب ألا ندفن رأسنا في الرمال".

واوضح أن التحديات الخارجية لا تستدعي الحذر واليقظة فحسب بل رفع درجة الانذار على كل الصعد أمنيا وسياسيا واجتماعيا وفكريا وانسانيا "وأقول بكل صدق إن هذه التحديات لن ترأف بأحد"، وبسؤاله عن اشتراك الكويت في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قال سموه "بالتأكيد..فنحن في قلب الائتلاف ونقوم بدورنا اللوجستي والامني على أكمل وجه ونضع يدنا بأيدي أخوتنا في منظومة مجلس التعاون لأنها ضمانتنا ولان المشروع الاسود لن يميز بين دولة وأخرى حتى ولو اعتقد أحد أنه بمنأى عنه".

وفيما اذا كانت الكويت محصنة ضد "رياح المنطقة" أفاد سموه بأن الامر "يتوقف على ما نريده جميعا من جهة وعلى إدارتنا لهذه المرحلة من جهة أخرى..أنا أثق جدا بوعي الانسان الكويتي الذي يستغرب حقيقة اليوم ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي على الخطاب الوطني..هذا أمر لم نعرفه..لم نعهده..لم نعشه".

واشار إلى أن التقسيمات الطائفية وما تلاها من إمارات طائفية في المنطقة جزء من مشروع يريد إحراق الاخضر واليابس وقد حقق نجاحات كبيرة في دول أخرى "لكننا حتى الآن وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبرؤية القيادة الحكيمة ووعي الكويتيين واعتصامهم بحبل الله والوحدة ويقظة أجهزتنا الامنية ما زلنا نقاوم وسنبقى نقاوم هذه المشاريع السوداء كي تبقى صفحة الكويت بيضاء"، واستطرد قائلا "في الكويت قيادة قريبة من الناس بمختلف تنوعاتهم ولن أقول انتماءاتهم لان الانتماء للكويت..قيادة لم يسجل عليها التاريخ يوما أي سلوك طائفي أو انقسامي وأنا اتحدث هنا عن عقود وعقود..قيادة وضعت هما واحدا ووحيدا هو تحسين وضع المواطن الكويتي في كل المجالات حاضرا ومستقبلا ومواجهة تحديات التنمية في كل لحظة".

وبشأن الجانب الامني في الكويت قال سمو رئيس الوزراء إن البلاد تنعم بالامن والامان "ليس ليقظة ضباطنا وأفرادنا في كل القطاعات العسكرية فحسب بل أيضا لان المواطن يمتلك الوعي ويحرص على بيته وأرضه ووطنه وممتلكات الدولة تماما مثل حرص رجل الامن".

ولفت الى أن الخطر دائما موجود و"لسنا نتحدث عن أحلام إنما هذه المعادلة بين مجتمع متماسك حريص وبين أجهزة الامن هي المعادلة التي تحمي الاستقرار وتصونه" مضيفا أن "رجالنا البواسل في كل القطاعات العسكرية والامنية يعملون ليل نهار على حماية البلد والمواطن والمقيم".

وبشأن الجانب الاقتصادي وتراجع أسعار النفط عالميا وما يمكن أن ينعكس سلبا على الموازنة والمشاريع قال سموه إن تراجع أسعار النفط يبعث على القلق "لكننا في الوقت نفسه نرفع مستوى الاستنفار العام لأخذ الاجراءات التي لا تجعل الامر ينعكس سلبا على كل الخطط والمشاريع ونعتمد سياسات مرنة لمواجهة التراجع ونتقدم أكثر في استكمال ما بدأنا تنفيذه".

ولفت سموه الى أن الصورة ليست قاتمة والفارق منذ بداية العام الحالي بين السعر الفعلي لبرميل النفط وسعر التعادل مازال فائضا "ولكن هذا الامر يفرض علينا التعامل معه بواقعية مع بدء السنة الجديدة ولا بد من اتخاذ اجراءات مالية وعامة لمواكبة متغيرات أسعار النفط"، وبين أن انخفاض اسعار النفط أمر متوقع كما ارتفاعها كونه سلعة يتحكم بأسعارها العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية.."ونحن في الكويت نتفهم قلق الناس انما لا نريد أن يصابوا بالرعب نتيجة الانخفاض فقد احتطنا لمثل هذه الامور منذ زمن طويل ونوعنا مصادر الادخار والدخل واليوم أصبح ترشيد الانفاق أمرا لا بد منه مع عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة".

واشار إلى أنه تم عرض كل الاحتمالات المقبلة بموضوعية وواقعية في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول كما تم الاتفاق على خطط مواجهة هذه الاحتمالات اضافة الى اعتماد برامج تخفض التكلفة التشغيلية للنفط..وستظل الحكومة محافظة على تنفيذ برامجها التنموية بالشكل الذي يوفر أفضل الخدمات والرعاية في المجالات كافة".

وفي ما يتعلق بخطة التنمية أوضح سمو الشيخ جابر المبارك أن "من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ.. وقلت إننا لا نريد أن نبيع الناس الوهم أو نرسم لها أحلاما وردية..وإن كان هناك اعتراف بتعثر فهو من باب الوضوح والشفافية وهو عهد لن نحيد عنه ويجب أن نشجعه لا أن ننتقده"،وأكد على أن هناك الكثير مما أنجز أو وضع على سكة الانجاز و"قلت إن اولوياتنا هي تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية والتميز المؤسسي والاصلاح الاداري ونحن بكل صدق كحكومة سائرون بقوة لتحقيق هذه الاهداف".

وقال أن الحكومة تعمل على زيادة النمو الحقيقي للناتج الاجمالي وعلى توسيع شبكات الطرق وتطوير المطار والموانئ وإقامة مناطق حرة وزيادة الطاقة الكهربائية وبناء 100 ألف وحدة سكنية خلال سبعة أعوام وإطلاق ورشة تشريعية شاملة بغرض تحويل الكويت الى مركز مالي مثل تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر عقود (بي أو تي) وتعديل قانون المناقصات واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتبسيط الدورة المستندية.

وأكد وجود قرارات تحمي الخزينة وصندوق الاجيال ومستقبل الشباب حتى ولو بدت غير مألوفة من باب رفع الدعم وهي قرارات يتحملها المواطن بوعي منه لخطورة استنزاف الخزينة من جهة ولاقتناعه بأن ادارة هذا الملف تراعي اصحاب الدخول المحدودة وبالتالي فالاعباء الاكبر يتحملها اصحاب المداخيل الاكبر.

وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل حاليا وفق خطة شاملة للتنمية وتسعى جاهدة لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت مركزا ماليا من خلال جملة اجراءات تحقق مرونة أكبر وتنعش الدائرة المالية بشكل عام "وما بيع حصة الدولة في عدد من الشركات الكبرى إلا خطوة في هذا الاتجاه"، وامل في أن تستكمل الاجراءات الحكومية بالخصخصة الشاملة لكل القطاعات التي تحتاج اليها اضافة الى جملة من القوانين والمشاريع التي تجذب الرساميل وتطلق عجلة الانتاج.

وفيما يتعلق بأداء الوزراء أكد سموه انه طلب من كل وزير أن يحيط مجلس الوزراء دائما بكل الخطوات التنفيذية للمشاريع المسؤولة عنها وزارته لتبيان التقدم وأن يحيل أي مخالفات يراها أو ترد في تقرير ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الرقابية الى النيابة العامة فورا من دون انتظار وأن يرد على كل الاسئلة البرلمانية بشفافية وأن يواجه أي استجواب دستوري، وأضاف سموه "نحن في بلد دستور وقانون وقضاؤنا النزيه يشهد له بالكفاءة في الفصل بكل المنازعات وأعتقد أن كل قضية منظورة أمامه تجد الاهتمام اللازم" مؤكدا انه مع الناس في مطالبهم "ونعمل ليل نهار على تحقيقها..لا نملك عصا سحرية لكن الامور ليست كما يصورها البعض وأعتقد اننا خطونا الى الامام خطوات كبيرة".

وأردف سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا "نحن لا نتهرب من أي مسؤولية ولا نخشى أي انتقاد بهدف تصويب عملنا ولا نهمل أي ملاحظة وعلينا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة أولا لوضع قطار التنمية بكل خططه على السكة الصحيحة وثانيا الدفع به بكل قوة لينطلق الى الامام".

وأكد ان الحكومة ستعمل مع مجلس الامة ومختلف الادارات والهيئات على تذليل ما يمكن من عقبات أمام انطلاقة مشاريع التنمية مضيفا أن ما يتم تنفيذه الآن من مشاريع في كل ارجاء الكويت سواء على صعيد الطرقات والجسور او مشاريع المباني العامة كالجامعة والمستشفيات اضافة الى المشاريع الاسكانية جاء نتيجة تخطيط مسبق وجهد منسق بين العديد من الجهات في الدولة وهي تحتاج الى سنوات، وشدد سموه على أن كل وزير مكلف مع الجهاز التنفيذي بالنزول الى الارض في مختلف المحافظات للوقوف على سير المشاريع ومكاشفة الناس مباشرة بحضور المحافظين والمخاتير او بواسطة الاعلام.

وبشأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال سموه إن تجربة الاشهر السابقة تحمل تفاؤلا بنهج جديد من التعاون يطور عملية التشريع بما يخدم تحويل الكويت مركزا ماليا ويفعل موضوع الرقابة لمواكبة تنفيذ المشاريع وحماية المال العام ومنع الهدر ومحاربة الفساد، وبشأن ترشيد الانفاق شدد على ضرورة أن يكون الترشيد وفق خطة مدروسة لا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة مشيرا الى أن "صيحات التحذير من وزراء أو نواب او اقتصاديين أو اعلاميين هي في محلها وهدفها تجميع الرؤى والطاقات المجتمعية كلها لمواجهة الطارئ الذي اسمه تراجع اسعار النفط"، وردا على سؤال عما قدمته الحكومة للشباب قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن الكويت "من أكثر الدول في العالم التي تهتم بالشباب وبتعليمهم وبإرسالهم في بعثات الى افضل جامعات العالم وهذا الاستثمار في الثروة البشرية مصدر فخر لنا نتباهى به فعلا" وأكد الحاجة بشكل أكبر حاليا الى ربط التخصصات بمخرجات التعليم حسب حاجات سوق العمل لإلغاء "التوظيف العشوائي" اضافة الى صندوق المشاريع الصغيرة للشباب الذي يمكن أن تزداد قيمته حسب المتطلبات وكذلك وضع خطط لتأمين آلاف الوظائف للخريجين.

ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد الى اهتمام وحرص سمو أمير البلاد على متابعة كل ما يصب في مصلحة الشباب الكويتي ومعالجة همومه وتحقيق آماله وتطلعاته، وفي ما يتعلق بالاستجوابات في مجلس الامة أكد سموه ان الاستجواب حق دستوري وهادف و"أنا استخدمت كلمة هادف لأميزها عن الاستجوابات التي قد لا تكون دستورية و لا هادفة بمعنى ابتغاء المصلحة العامة".

وأكد سموه إنه على ثقة بأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يضع المصلحة الوطنية نصب عينيه ويعتبر التعاون مع السلطة التنفيذية جسرا للوصول الى الانجاز وفي الوقت نفسه يؤمن بضرورة استخدام المجلس كل أدواته الدستورية وكامل حقوقه الرقابية والتشريعية، ومن جهة أشار سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى إعطاء هيئة مكافحة الفساد كل الصلاحيات التي تحتاج إليها مؤكدا أنه سيتم "رفع الغطاء فورا عن كل من تثبت ادانته".

وشدد سموه على أن هذا الموضوع لن يخضع للمساومة "فإما أن يكون المسؤول في أي موقع قدوة في النزاهة والالتزام وإما ان يترك المكان لغيره والبلد مليء بالكفاءات".

جدير بالذكر بأن سفراء السعودية والامارات والبحرين عادوا لدولة قطر بعد اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض قبل يومين.