تأتي بعض المناقصات بشبهات تجبر المسؤولين باعادة النظر فيها، وإلغائها إن تطلب الأمر، وفي السياق أعطى من وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري توجيهاته بإلغاء مناقصة إعلانات الطرق السريعة، وذلك وفقاً لرأي لجنة المشتريات في بلدية الكويت، التي أوصت بضرورة إلغائها وإعادة طرحها من جديد.
وقد عقد الوزير الكندري اجتماعاً طارئاً على مدى يومين متتاليين بشأن ما يتردد عن مخالفات جسيمة في كراسة شروط مناقصة استثمار اللوحات الاعلانية على الطرق السريعة، حيث أمر الوزير فريقا برئاسة المهندس فيصل صادق رئيس اللجنة للكشف على مواقع إعلانات الطرق السريعة، والتأكد من مدى توافقها مع اللوائح المعمول بها، على أن يعاد طرح المناقصة خلال شهرين.
وذكر مصدر مسؤول في بلدية الكويت لصجيفة الراي الكويتية أن «بلدية الكويت لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الكندري في السابق، لدرجة أن رئيس لجنة الإعلانات أكد عدم وصول أي كتاب يفيد بتطبيق التوصيات».
واوضح المصدر «ان القضية لم تتوقف عند هذا الحد، ليلجأ الوزير الكندري الى الرأي القانوني، الذي شدد بدوره على الاستمرار في المناقصة قبل أن يوقفها الوزير»، لافتاً إلى أن «الشركات التي تقدمت بشكوى الى الوزير الكندري أفادت أن طرح الإعلانات وفقاً للمناقصة الحالية لا تنطبق عليه اللائحة».
وذكر المصدر انه بناء على ذلك، أوكل الوزير مهمة متابعة التحقيق لإدارة الرقابة والتفتيش، التي أكدت أن الإعلانات غير متوافقة مع اللائحة، ومن ثم حول الموضوع برمته إلى لجنة المشتريات التي أوصت بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها مجدداً.
وشدد المصدر على أن إلغاء المناقصة جنّب البلدية تكبد خسائر قد تكون مليونية، لافتاً إلى أن «التخوف من مناقصات اعلانات الطرق في محافظتي العاصمة وحولي، المتوقع أن يبت في أمرها اليوم».
