التكامل بين دول الخليج في مختلف المجالات هدف يتطلع اليه شعوب وحكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون وصل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع إلى جدة اليوم للمشاركة في اجتماع الدورة ال30 لمجلس وزراء العدل العرب والاجتماع ال55 للمكتب التنفيذي للمجلس وكذلك الاجتماع التنسيقي لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان في استقبال الوزير الصانع لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وزير العدل السعودي محمد بن عبدالكريم العيسى والقنصل العام لدولة الكويت بجدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح علي الصقعبي.
ويضم الوفد المرافق لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلا من رئيس محكمة الاستئناف محمد جاسم بن ناجي ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز ماجد الماجد ومدير إدارة العلاقات الدولية هنادي أحمد عبدالرحمن ومدير إدارة مكتب الوزير صالح المكيمي ورئيس قسم مجلسي الأمة والوزراء في الوزارة عيسى البشر والباحث القانوني في إدارة العلاقات الدولية محمد الغريب ومساعد المنسق الإداري بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوسف الهلال.
ومن المقرر أن يبحث وزراء العدل العرب في اجتماع الدورة ال30 التي تنعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر قضايا مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي ودور مؤسسات العدل في الإسهام في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الممتلكات المنهوبة والتقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.
كما سيبحث المجلس الوزاري العديد من مشاريع الاتفاقيات والبروتكولات منها إعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس.
وسيناقش المجلس أيضا مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الملكية الفكرية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن مجلس وزراء العدل العرب أقر ما يقارب من 25 قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية في خطوة جادة نحو توحيد التشريعات العربية باعتبارها من أهم الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها.