تقوم المكاتب الصحية الكويتية بدور مهم تطلع من خلاله بمساعدة المرضى الكويتيين الذين يصلو إلى تلك البلاد وهم في حالة صحية حرجة، وفي السياق كشف وزير الصحة د. علي العبيدي أن الوزارة اتخذت قرارا يقضي بمنح المكاتب الصحية بالخارج صلاحيات أوسع، بشأن إصدار قرارات التمديد للمرضى بالخارج في حال استدعت حالتهم الصحية ذلك، دون الرجوع إلى إدارة العلاج بالخارج في الكويت بصورة شهرية، كما كان معمولا به في السابق.
وأكد العبيدي أن الهدف من القرار هو تذليل كل الصعوبات والمعوقات أمام المواطنين الذين يتلقون العلاج خارج الكويت، مشددا على ثقته بالمكاتب الصحية في الخارج والتقارير التي يرسلونها عن الحالات الصحية التي تتلقى العلاج هناك، وحرصه على تلقي المرضى والمراجعين أفضل الخدمات الصحية داخل الكويت أو خارجها.
وأوضح أنه يعمل على رصد كل الملاحظات والاقتراحات عن أداء المنظومة الصحية في جميع مرافق الوزارة، مشيرا إلى انه أصدر قرارا قبل أسبوع يقضي بإعادة ترتيب إدارة العلاقات الصحية الدولية، بحيث تكون تحت إشرافه مباشرة، وبرئاسة الدكتورة ياسمين عبدالغفور، بهدف متابعة آخر الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الأخرى واستيفاء شروط المنظمات الدولية والتواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتطوير الخدمات الصحية، فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ودراسة الاتفاقيات الطبية لضمان تقديم خدمات نوعية.
وأكد أنه لا يريد اتفاقيات شكلية (حبر على ورق)، لافتا إلى انه أصدر قرارات بتسمية مديرين لبعض الإدارات، كما أن العمل قائم على تسكين الشواغر في عدد من المناصب، التي وضعت لخدمة عموم المرضى والمراجعين والتسهيل عليهم والتخفيف عنهم، وتسمية د. ابتسام الهويدي مديرة لإدارة كبار السن بالوزارة.
وأضاف أن الوزارة شارفت على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وإعداد الشروط الخاصة بالشركات التي من الممكن أن تدخل ضمن إطار الشركات المقدمة للخدمة العلاجية، مشيرا إلى انه في حال نجاح تطبيق المشروع على المتقاعدين فمن الممكن إضافة شرائح أخرى له مستقبلا.
وأعلن د. العبيدي، في تصريح صحافي أمس، على هامش افتتاحه أسبوع الطب النووي الذي تنظمه الوزارة في مبناها بمنطقة الصليبيخات، مناقشة قانون التأمين الصحي للوافدين أمام اللجنة الصحية البرلمانية اليوم (أمس)، وبحثه مع وزارتي الداخلية والشؤون، لافتا إلى أن المناقشة ستتضمن دراسة إضافة رسوم على القادمين للكويت بكروت زيارة، ما يتطلب إجراء تعديل على القانون الحالي.
