المراقبة ضرورة لتحسين الأداء ومعالجة الخلل قبل أن يصل مرحلة متقدمة يصعب معها ايجاد حل مناسب، وقد شنت وزارة المالية حملة تدقيق ومتابعة على الجهات الحكومية، واضعة مشاريعها تحت مجهر المراقبة، إذ أعلنت أن على جميع الوزارات والإدارات الحكومية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تزيد قيمتها على 30 مليون دينار، تزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بنسخة من عقود هذه المشروعات فور إبرامها، وموافاته بتقارير دورية عن سير العمل بها.

وبين وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد أن «هذا الإجراء يأتي ضمن الإطار الذي يوليه مجلس الوزراء لمتابعة إنجاز المشروعات الكبرى، استناداً إلى التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي وما تكشف له من مخالفات، والإجراءات والاقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي».

وذكر حمادة أهم الملاحظات على وزارة التربية للسنة المالية 2015/2014 «انطلاقاً من طبيعة عمل قطاع شؤون المحاسبة العامة المتمثلة في الإشراف والتوجيه والرقابة، ومنها تقديم كشف إجمالي الحسابات عن الفترة أو الفترات ربع السنوية، إلى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للفترة التي أعد عنها، وذلك بعد إجراء المطابقات اللازمة مع الأقسام المختصة»، مشدداً على «ضرورة انتظام ورود هذه الكشوف واستيفاء البيانات الواردة بها، على أن يوافى ديوان المحاسبة بنسخة من هذه الكشوف في الموعد نفسه الذي ترسل فيه إلى وزارة المالية».