بما أن اللجان البرلمانية لها اهمية كبيرة من الناحية الدستورية من الناحية الدستورية والتنظيمية كون البرلمان لا يتناول موضوعا بالبحث والمناقشة الا بعد احالته الى احدى لجانه المتخصصة لتقوم بالبحث فيه والانتهاء الى رأي تعرضه على البرلمان لتتم مناقشة الموضوع المحال اليها في ضوئه.

في هذا الاطار شدد نواب على اهمية لجان مجلس الامة معتبرين انها مطبخ المجلس ومصدر تشريعاته وقوانينه مطالبين بأن تلعب دورا محوريا خلال الفترة القادمة وأن تسارع الى دراسة وانجاز مشاريع القوانين الموجودة على اجندتها رافضين توقف عملها خلال عطلة المجلس "الربيعية".
وقال النواب لـ"الجريدة" ان على اللجان دورا كبيرا في انجاز القوانين المهمة وخاصة تلك التي تساهم في حل القضايا العالقة وفي مقدمتها الاسكانية والتعليمية وتمس شريحة كبيرة من المواطنين مثل علاوة الاولاد وبدل الايجار والقوانين الاخرى، محذرين من تعطيل عمل اللجان بفقدان النصاب خلال عطلة المجلس.
وأكد النائب حمدان العازمي اهمية دور اللجان وأنها بمنزلة عصب المجلس ومخزن المشاريع والقوانين مشيرا الى انها تؤدي دورا كبيرا في صياغة القرارات ودراستها وتعديلاتها لتصل الى مجلس الامة في ابهى صورة ليناقشها النواب ويصوتوا عليها.
واشار الى ان اللجان البرلمانية في المجلس الحالي لعبت دورا كبيرا في انجاز كثير من القوانين التي اقرها المجلس خلال الجلسات الماضية، مؤكدا دورها الحيوي في حل كثير من القضايا، وخاصة السكنية والصحية والتعليمية والقضايا التي تتعلق بالوضع المالي والمعيشي للمواطنين.
وطالب العازمي بالا يقف عمل اللجان خلال عطلة المجلس الحالية وعليها ان تجد وتجتهد للعمل على انجاز اكبر عدد من القوانين وخاصة الاسكانية والاتفاقية الامنية وعلاوة الاولاد، لافتا الى ان الشعب الكويتي ينتظر الكثير من هذه اللجان لبلورة القوانين التي يكون البلد بحاجة ماسة اليها.


من جهته رأى النائب سلطان الشمري ان اللجان البرلمانية هي مطبخ التشريعات والقوانين وبدونها لا يمكن للمجلس ان يعمل، مشددا على اهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجان.
وأوضح الشمري ان هناك مسؤوليات كبيرة على لجان الداخلية والدفاع وحماية الاموال العامة والايداعات المليونية واللجنة الاسكانية ويجب ان تشهد العطلة الحالية عملا دؤوبا من اجل انجاز القوانين ومناقشة التشريعات الخاصة بكل ما يحتاج اليه البلد والمواطن والتنمية، مشددا على ضرورة ان تتعاون الحكومة مع اللجان في انجاز هذه القوانين حيث ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تكمل كل منهما الاخرى.



وركز النائب فيصل الشايع على الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة المالية مشيرا الى انها انجزت خلال الفترة الماضية عددا من القوانين المهمة ابرزها تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وماضية في انجاز الـ pot وعلاوة الاولاد وحماية المستهلك، موضحا ان هذه الانجازات تدل على حرص النواب على انجاز اكبر عدد من القوانين التي تخدم البلد والمواطنين.
وقال الشايع ان اللجنة المالية حريصة على الا يخرج اي قانون الا وقد استوفى حقه من المناقشة والتعديلات ليقدم كاملا الى مجلس الامة، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد انجازات كبيرة.

وأشاد النائب فيصل الكندري بالجهود الكبرى التي تبذلها اللجان البرلمانية، مشيرا الى ان هذا النشاط لم يسبق له مثيل ودليل على حرص النواب على الانجاز، لافتا الى ان اللجنتين المالية والاسكانية امامهما جملة من القوانين الحيوية ستنجز خلال الفترة المقبلة وسيكون لها الفضل في احداث التنمية الحقة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، فضلا عن الحلول الناجحة والطموحة التي ستقدم لحل القضية الاسكانية.
وقال الكندري ان على الحكومة دورا مهما في مساعدة لجان المجلس ونوابه بتقديم مبادراتها وتعديلاتها على القوانين بالشكل الذي يساهم في انجاز القوانين ويعالج القضايا العالقة، "ونحن اتينا الى مجلس الامة للعمل ولا خير فينا اذا لم تحل قضايا الشعب وتساهم في مساعدة كل مواطن".


بدوره، قال النائب خليل الصالح: "قدمنا الى مجلس الامة للانجاز والعمل على اخراج القوانين المهمة التي يتطلع اليها الشعب الكويتي"، مشيرا الى ان اللجان البرلمانية "نجحت خلال الفترة المقبلة في انجاز عشرات القوانين المهمة التي صوت عليها المجلس واحيلت الى الحكومة لتنفيذها وتبقى عدة قوانين مهمة على هذا الصعيد تنتظر دورها خاصة ما يتعلق بعلاوة الاولاد القانون الذي يجب ان يقر بالشكل الذي يكون من شأنه رفع معاناة المواطنين فضلا عن القوانين الاخرى في اللجنة الصحية واللجان الاخرى".
وشدد الصالح على ضرورة ان تستمر اللجان في عملها بنفس الوتيرة التي بدأت بها خلال العطلة وتجهيز القوانين لمجلس الامة عند عودته مراهنا على انجازات المجلس الحالي.

وقال النائب عبدالكريم الكندري ان ما هو مطلوب من اللجان البرلمانية خلال عطلة مجلس الامة ان تستمر في اجتماعاتها من دون انقطاع، وأن تجهز تقاريرها لتكون جاهزة للعرض على جلسات مجلس الامة المقبلة، مشيرا الى انه في العطلة البرلمانية السابقة التي جاءت بعد افتتاح مجلس الامة كانت الفرصة سانحة لتحضير القوانين وخاصة ما يتعلق باللجنة التشريعية حيث عقدت حوالي 13 اجتماعا انجزت خلالها كثيرا من التشريعات المهمة.
واضاف ان العطلة البرلمانية الحالية رغم انها قصيرة فانها تعتبر فرصة مهمة لترتيب الاولويات من القضايا وجداول القضايا والمشاريع المهمة، لافتا الى "اننا نلاحظ ان كثيرا من اولويات المجلس اما ان يتم تأجيلها لعدم انجازها او لعدم اكتمال التقارير الخاصة بها، او عن طريق قوة الدستور نتيجة الممارسات البرلمانية والدستورية مثل الاستجوابات، لذلك فالجلسات المقبلة تحتاج الى اعادة رسم وتحضير من اجل الانتهاء من التصويت على اكبر عدد ممكن من القوانين والتشريعات".
وتابع: "في اللجنة التشريعية قوانين مهمة لابد من مناقشتها واجراء التعديلات المناسبة لها بالتعاون مع الحكومة من اجل اقرارها ورفعها الى المجلس للتصويت عليها وفي مقدمتها محكمة الوزراء وقانون تعارض المصالح ونيابة الجنح"، مؤكدا ان "المجلس قادم لانجاز القوانين المهمة والملحة لاسيما ما يتعلق بالقضية الاسكانية"، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه اللجنة الاسكانية "في سبيل التوصل الى قانون يعالج الازمة ويوفر السكن المناسب للمواطنين".