لا تزال قضية استقلال القضاء  في جدول عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث يستقل مادياً وادارياً عن الحكومة ،  قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان "استقلال القضاء وتنظيمه من اولوياتي وان مشروعا بقانون سيقدم الى مجلس الامة بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في هذا الشأن".
واضاف الوزير الصانع في تصريح للصحفيين اليوم عقب تفقده بدء العمل في الفترة المسائية في قطاع التسجيل العقاري بوزارة العدل ان مشروع القانون سيراعي الاقتراحات التي قدمها بعض النواب في مجلس الامة.
واكد اهتمامه بتقارير ديوان المحاسبة والتعامل معها بجدية وبكيفية انهاء مثل هذه الملاحظات "ان استطعنا ذلك" وسيتم التعامل مع الملاحظات حسب خطورتها مشيرا الى وجود فريق متخصص لتنفيذ تلك الملاحظات.
وبشأن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الاوقاف قال انه تم تشكيل لجنة بخصوص ذلك وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التجاوزات بعد قرار اللجنة.
وفيما يتعلق بمركز الوسطية اشار الى ان هناك دراسة ستنجز خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين وسنتعامل معها من خلال ورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الامة وذلك لبحث مدى تطبيقها مشيرا الى ان الوسطية تكون من خلال مشاركة المجتمع ككل.
وشدد على "اننا امام تحديات كثيرة ابرزها موضوع التطرف والعنف المجتمعي الذي اصبح ظاهرة فضلا عن جوانب اخرى تتعلق بالمخدرات وعلينا استحقاق ازاء هذه الموضوعات" مبينا ان لوزارة الاوقاف دورا كبيرا كبقية الوزارات وهذه الدراسة ليست الدراسة النهائية وستكون محل نظر جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الامة.
وقال الصانع انه سيتم تقصير الدورة المستندية بصورة تامة وهناك مقترح سيتم العمل به مع ادارة التنفيذ في وزارة العدل من حيث انشاء اقسام لعدد من الوزارات ذات العلاقة بعمل ادارة التنفيذ وسيتم التنسيق مع الوزارات الاخرى لتسهيل الامر. واكد انه يطمح الى تفعيل قانون المعاملات الالكترونية وسيتم خلال الفترة المقبلة تسخير الجهود التي تتناسب مع العمل كما "سنعمل على تحويل وتفعيل الوسائط الالكترونية في مختلف معاملات وزارة العدل بما يسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم".
ولفت الى انه وجه الوكيل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات لإعداد مشروع متكامل لإدخال التكنولوجيا الالكترونية الى معاملات وزارة العدل بما يتضمن نقل التجربة الاماراتية في عملية أرشفة الملفات والخدمات الالكترونية الاخرى حفاظا على حقوق المراجعين في مختلف قطاعات الوزارة والقضايا المنظورة امام المحاكم.
واشار الى مراعاة الكلفة المالية في تطبيق نظام الفترة المسائية بالتسجيل العقاري حيث سيتم تقسيم الموظفين في الفترتين الصباحية والمسائية حتى لا يكون هناك عبء على ميزانية الوزارة بهدف تقصير الدورة المستندية.
وذكر الصانع ان استخدام الوسائط الالكترونية في المعاملات أصبح ضرورة ولم يعد رفاهية وهو ما سيوفر الوقت والجهد وسيسهل عمل الموظف في التعامل مع المراجعين.
واوضح "اننا بصدد تعديل قانون المرافعات بشأن اعلان القضايا الخاصة وهذا سيكون مشروعا موجودا في اللجنة التشريعية ويجري العمل مع الاخوة في اللجنة ونحن متفقون على ان يكون القانون من اولوياتنا تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واضاف ان هذا المشروع محل دراسة وخلال زيارته الاخيرة الى جمعية المحامين طلب رأيهم في القانون لانهم اصحاب الاختصاص وستكون ملاحظاتهم محل نظر مع اللجان البرلمانية بهدف توفير افضل خدمة للمتقاضين لتقصير الدورة المستندية للقضية مبينا ان تسهيل عملية الاعلان يعتبر حلا بنسبة 50 في المئة من مدة تداول القضية وسوف نطبق سرعة طباعة الاحكام من خلال الوسائل الالكترونية.
من جهته أكد وكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق الدكتور بدر الزمانان ان جميع المعاملات ستتم في دقائق ما عدا عمليات التخارج.

يذكر ان الاجراء يأتي في اطار القضاء على الدورة المستندية لا سيما في ظل الازدحامات في الشوارع وقت الظهيرة.