طالب مرشح مجلس الأمة السابق عبدالرحمن النصار الحكومة الحالية بتقديم جميع الإيضاحات والتفسيرات لبنود الاتفاقية، لافتا إلى أن الصمت الحكومي سبب إثارة الضجة والتخوفات من الاتفاقية الأمنية، وأكد على ضرورة دراسة جميع بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية دراسة موضوعية للوقوف على مدى صحة ما يثار حولها من ادعاءات بأمور تضمنتها الاتفاقية من شأنها أن تكدر الهدف منها في شكلها الكلي، وما يقال بامتدادها إلى الحريات ما يهدد الحياة الديموقراطية التي تعد المطلب والركيزة الأولى التي تحلم بها كل شعوب العالم.
في الوقت ذاته طالب إعلام الدولة بالقيام بمسؤوليته والاضطلاع بدوره في هذا الصدد، فهو المنوط به نقل عيوبها ومميزاتها بكل شفافية عبر مسؤولي الدولة ليضعها بكل حيادية أمام الشعب حتى يكون على يقين من أمره.
مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصلحة العليا للبلاد، والمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، والالتزام بثوابتنا الدستورية، والحفاظ على الحريات، موضحا أنه في حال تواءمت موادها وتناغمت مع المسار الديموقراطي بما يتوافق والثوابت الدستورية التي ينص عليها الدستور الكويتي، بحيث لا يقع الخلل في أي من بنودها، فلا مانع من إقرارها، محذرا من الكلمات المطاطة والمصطلحات المبهمة.
