للتخضير ايجابيات عديدة فهو يحسن الاجواء و يعطي راحة نفسية للناظرين ، وفي هذا الصدد ، قال نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي ان دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التصحر التي تسيطر على ما يقارب 75 في المئة من أراضيها.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل حول (بناء القدرات لاعداد الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر) التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة واللجنة الوطنية لمكافحة التصحر وادارة رصد السواحل والتصحر.
واوضح العنزي ان الورشة التي تستمر يومين تأتي استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي انضمت اليها الكويت عام 1997 وتهدف الى دعوة الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات الظاهرة وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية وتطوير برامجها وانشطتها.
واضاف ان الورشة تهدف ايضا الى الدفع بالهياكل المؤسسية والتشريعات لوضع الخطط المستقبلية للتقليل من حدوث هذه الظاهرة والتخفيف من أثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعداد الاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
واكد سعي الهيئة الى التوسع في انشاء المحميات واصدار التشريعات والقوانين للحفاظ على البيئة والتي كان اخرها اصدار القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة الذي يمثل مظلة للعمل البيئي في البلاد.
واوضح ان مواد القانون ألزمت كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وأن لا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية والية التطبيق.
وذكر ان القانون الزم كافة المؤسسات كذلك بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية من أجل التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية كما اضفى قوة وزخما أكبر للرقابة البيئية بمنحه المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي.
وافاد العنزي باستحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواد القانون فضلا عن التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لاعادة تأهيلها.
من جانبه تطرق الباحث العلمي في ادارة رصد السواحل بمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور علي الدوسري في محاضرة بعنوان (الوضع الراهن لوضع الكويت وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر) الى أهمية النباتات الفطرية في الأنظمة الإيكولوجية وخطر التغيير فيها.
وقال الدوسري ان الوضع البيئي في البلاد افضل من السابق من خلال وصول نسبة المحميات الى 8ر16 في المئة المخصصة من مساحة البلاد والسعي لانشاء غيرها فضلا عن اقرار قانون حماية البيئة هذا العام مبينا ان هذه الورشة تساعد بوضع استراتيجية لمكافحة التصحر وتدهور الاراضي وفق مؤشرات قابلة للقياس وحلول قابلة للتطبيق والمتابعة.

يذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر التي تشكلت برئاسة هيئة البيئة وممثلين عن الجهات المعنية في الدولة تعنى بمتابعة القضايا المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن.