في ظل الرفض النيابي للاتفاقية الأمنية الخليجية، ومع تواصل التصريحات المشددة على رفضها للأتفاقية لأسباب تتعلق بتعارضها مع الدستور أكد النائب راكان النصف أن "رفضها نيابياً وسياسياً وشعبياً رسالة واضحة على الحكومة أن تعيها، وتنزع فتيل أزمة قد يتسبب فيها إقرارها".
وحذر النائب النصف من خطورة الاتفاقية على سيادة دولة الكويت ودستورها وديمقراطيتها، مشيراً إلى أنه وجه أسئلة برلمانية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حولها، لبيان ما قامت به الحكومة من دراسة عن أثرها الدستوري والقانوني على الوضع المحلي، وما إذا كانت مخالفة للنصوص الدستورية أم لا.
وقال إن "الوزيرين يبرران عدم تعارض الاتفاقية مع الدستور الكويتي بوجود نص المادة الأولى منها، إلا أنهما لم ينفيا بشكل قاطع وصريح تعارض بنودها مع المواد الدستورية".
وحذر ايضا النصف من محاولات وضغوط تمارس على بعض الخبراء الدستوريين لتغيير مواقفهم الرافضة للاتفاقية، معتبراً أن "موقف الخبراء كان مشرفاً برفضهم تلك الضغوط، والتمسك بالرأي الدستوري".
وبينما أكد النائب رياض العدساني، في تصريح أمس، أن الاتفاقية تتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، مشيراً إلى أن المادة الأولى فيها ساوت بين التشريعات الوطنية والالتزام بالاتفاقية، فضلاً عن أنها مبهمة ومطاطة، وجه سؤالاً بشأنها إلى وزير الخارجية.
إلا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، دعا في دردشة مع الصحافيين، إلى "التريث، وعدم الاستعجال، وانتظار الأحد المقبل لاستجلاء حقيقة الأمر بشأنها"، مخاطباً النواب الذين أعلنوا عزمهم عقد مؤتمرات صحافية الأحد لتبيان مواقفهم من الاتفاقية بالقول: "لا تستعجلوا، سيأتي الأحد وتعرفون كل شيء" وقال أنه سيكشف الأحد المقبل حقيقة أمرها.
